الأولى عربياً وضمن الصدارة عالمياً في الرضا عن هذه الخدمات
«بوسطن كونسلتينج»: الإمارات الثالثة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية
نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية «بوسطن كونسلتينج جروب» العالمية. كما احتلت الإمارات المركز الأول إقليميا وضمن الصدارة عالمياً في الرضا العام عن خدمات الحكومة الرقمية، حيث بلغت درجة الرضا في الدولة 76%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة (64%) والدول النامية (58٪).
وأظهر المشاركون في الدراسة التي صدرت بعنوان «الخدمات الحكومية الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: استثمار الفرص المتاحة لكسب ثقة المواطنين ورضاهم» ارتقاء الإمارات العربية المتحدة إلى المراتب الخمس الأولى بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع من حيث الرضا العام عن خدمات الحكومة الرقمية.
كما أعرب المشاركون الإماراتيون رضاهم عن التوجّهات الحكومية الحالية لتقديم الخدمات الحكومية بصورةٍ رقمية، حيث أكّد 61% منهم على إمكانية استفادتهم من الخدمات الحكومية بشتى صورها من خلال العديد من القنوات الرقمية المتاحة، مرة واحدة على الأقل أسبوعياً – بما يفوق المتوسط العالمي الحالي البالغ 47%.
وسلطت «بوسطن كونسلتينج جروب» في هذه الدراسة الضوء على القدرات الاستثنائية، والأداء الفائق، والكفاءة المتطورة التي أظهرتها الإمارات العربية المتحدة في مجال التحوّل الرقمي، بفضل تبنيها لخارطةٍ شاملة للتحول الرقمي، واستراتيجيةٍ متكاملة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أهّلها بجدارة لاعتلاء المرتبة الثالثة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والمقيمين فيها. كما تم استلهام هذه الدراسة أيضاً من أحد الأبحاث التي أجرتها بي سي جي بالتعاون مع «Salesforce» بعنوان «الثقة الحتمية»، لفهم توقعات العملاء من الحكومات على نحو أفضل.
ويستعرض التقرير الجهود التي بذلتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تطبيق التقنيات الناشئة، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدّمة، والتوسّع في تنفيذها على نحوٍ متكامل خلال الآونة الأخيرة. يأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الشاملة التي تتبنّاها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة في تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدّمة، والاستفادة من التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة، والاستماع إلى آراء المواطنين والاستفادة منها، وتوفير الخدمات والأدوات التقنية المتطوّرة للمواطنين والمقيمين سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة.
وتُظهر الدراسة أن مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة مرتفع، حيث بلغ مستوى الرضا في الدولة 76%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة (64%) والدول النامية (58 %). كما نجحت استراتيجيات وبرامج التحوّل الرقمي في الدولة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث أصبحت الإمارات من بين الدول المتقدمة على مستوى العالم من حيث مدى القدرة على الوصول للخدمات الحكومية الرقمية بسهولةٍ ويسر، حيث أكّد نحو 70% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع – الذي تم إجراؤه مؤخراً في هذا الإطار – على إمكانية استفادتهم من التطبيقات الحكومية الرقمية المتنوعة، مرةً واحدةً أسبوعياً على الأقل، بنسبةٍ تفوق المتوسط العالمي الحالي بمعدل 14%.
وفي هذا الصدد، يقول رامي رياض مرتضى، الشريك والمدير المساعد في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «لقد أدّت الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إحداث تغييراتٍ جذرية شاملة على مختلف الأصعدة. من الواضح أن تداعيات انتشار الوباء قد أظهرت أهمية الخدمات الحكومية الرقمية خلال هذه الفترة. وبالتالي، أصبح تطوير الخدمات الرقمية، والعمل على وضع استراتيجياتٍ تسهم في تعزيز جاذبيتها وتوسيع نطاق استخدامها، أمراً في غاية الضرورة والأهمية خلال فترة ما بعد الأزمة. لقد اتخذت الإمارات العديد من التدابير والخطوات الاستباقية الفعّالة منذ بداية الجائحة، حيث أظهرت الدراسات والتقارير الصادرة حجم الإنجازات التي حقّقتها القيادة الرشيدة للدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الجديدة وتحسينها، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدّمة، وتوفير سبل العيش والرفاهية لجميع أفراد المجتمع».
شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً للخدمات الحكومية الرقمية إثر تفشي الجائحة، حيث شملت تلك الجهود إطلاق العديد من حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد، وإجراء الاختبارات الطبية، ومتابعة الحالات المصابة، وتحديد المخالطين، والتأكد من الامتثال لقرارات الحجر الصحي، وتعزيز آليات التنسيق بين المتطوعين، وتوفير الدعم المالي اللازم، من خلال المنصات الحكومية الرقمية المختلفة. ينطبق الأمر ذاته على دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، حيث تولّت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دوراً هاماً في توفير مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة لمواطنيها والمقيمين فيها. أما فيما يخصّ الإمارات، فقد أسهم تطبيق هيئة الصحة بدبي احتياجات المصابين، حيث غطى مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك إطلاق حملة التطعيم. كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع محفظة الخدمات التي يوفرها تطبيق «UAE PASS»، بالإضافة إلى تخصيص هذه الخدمات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين، كما قامت الجهات المعنية بالعمل على تحسين حلول الهوية الرقمية الوطنية وميزة التوقيع الرقمي. وقد تم توفير تجارب رقمية قيّمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والزوار خلال جميع مراحل الترقيات التكنولوجية، مع عمليات وصول إلى 5000 خدمة حكومية».
من ناحيةٍ أخرى، يرى الدكتور لارس ليتيج – العضو المنتدب والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: – أن: «الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزاتٍ ومقوماتٍ فريدة لعلّ من أهمها التركيبة السكانية الشابة لمواطنيها، وهو الأمر الذي يسهم بكلّ تأكيد في دعم جهود التحوّل الرقمي الجاري تنفيذها حالياً، حيث تبلغ نسبة الأفراد دون سن الرابعة والعشرين في المنطقة حوالي 54% من إجمالي عدد السكان. إذ يستخدم هؤلاء الشباب الخدمات الرقمية في مختلف جوانب حياتهم اليومية باعتبارهم "«مواطنين رقميين»، ويتطلّعون دوماً للحصول على المزيد من الخدمات الرقمية عالية الجودة، وسهلة الاستخدام، والمُتاحة بصورةٍ جيدة في الوقت ذاته. علاوة على ذلك، أدّى الإقبال المتزايد على خدمات الإنترنت إلى تزايد الطلب على الخدمات الرقمية، واتساع نطاق توافرها بصورةٍ كبيرة، حيث باتت واحدةً من أهم الوسائل الفعّالة وفائقة السرعة للحصول على الخدمات المطلوبة بسهولةٍ ويُسر. على صعيدٍ آخر، ساهم ارتفاع نسبة السكان المقيمين في المدن الكبرى بدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز هذا التوجّه، حيث يقيم حوالي 85% من السكان في المدن الكبرى، ويستخدمون الخدمات الحكومية الرقمية بصورةٍ منتظمة».
ومع اقتراب الوباء من نهايته، حدّدت «بوسطن كونسلتينغ جروب» عدداً من الخطوات الرئيسية التي يمكن اتباعها من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تطبيق إجراءاتٍ وتدابير شاملةٍ في مجال التحوّل الرقمي، وتعزيز آليات تقديم الخدمات الرقمية، على النحو التالي:
• الاستمرار في تحسين مجموعة الخدمات المقدمة.
• منح المواطنين إمكانية التحكُّم في بياناتهم، ودعم التوجهات المتعلّقة بالاستخدام الأخلاقي للبيانات.
• الاستثمار في أدوات وتقنيات حماية أمن البيانات في جميع مراحل تقديم الخدمات.
• وضع المعايير والمبادئ التوجيهية الشاملة، وتنظيم دوراتٍ تدريبية متقدّمة، والتركيز على معالجة المعوّقات التنظيمية المتعلّقة بالاستخدام الأخلاقي للبيانات، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
• تطبيق نهجٍ استباقي شامل في جميع آليات وتقنيات التواصل المختلفة.
من جانبه يرى ليتيج أن: «حكومة دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قد أثبتت تفوّقها كنماذج رائدةٍ عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية، ما يجعلها مثالاً يُحتذى به على الساحة العالمية. جدير بالذكر أن ارتفاع نسبة الشباب، وزيادة حجم التمركز السكاني في المدن الكبرى، علاوة على التدابير والإجراءات الفعّالة التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي الوباء قد أتاحت المزيد من الفرص في هذا الإطار، فقد نجحت حكومات المنطقة في كسب ثقة مواطنيها وتبديد مخاوفهم، الأمر الذي أهّلها للوصول إلى مكانةٍ رائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، وتقديم نماذج متطورة تلبّي احتياجات وتطلعات المستقبل».
