115 مليوناً أرباح «دريك آند سكل» للربع الأول
حققت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، صافي ربح بقيمة 115 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسارة قدرها 30 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وقد اطلع مجلس الإدارة على آخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة هيكلة الشركة، والتي تتقدم بشكل إيجابي.
وبلغت الإيرادات المحققة 46 مليون درهم مقارنة بـ 39 مليون درهم لنفس الفترة من 2020 بزيادة 18%، واستقرت إيرادات المشاريع المستقبلية عند 376 مليون درهم، مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات والجزائر وتونس وفلسطين والهند والكويت والعراق وألمانيا.
وانخفضت قيمة الخسائر المتراكمة من 4.9 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2020، إلى 4.78 مليارات. كما تحسن إجمالي حقوق الملكية السالبة من 3.9 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2020 إلى 3.78 مليارات، تشكل 447% من رأس المال البالغ 1.07 مليار درهم.
وأوضحت «دريك آند سكل» أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الخسائر المتراكمة هي مخصصات المشاريع قيد التنفيذ، والعقود المدينة في المشاريع القديمة في السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات. وتم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استردادها، إضافة لشطب كامل قيمة الشهرة في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت إلى أن تكاليف تسليم المشاريع تجاوزت الميزانيات بكثير، نتيجة لضعف الأداء. وقد تم تسييل العديد من الضمانات، ما زاد من الخسائر المتراكمة، إضافة لتكاليف العمالة غير المستغلة بسبب عدم الفوز بمشاريع جديدة نتيجة الحظر المصرفي والأوامر القضائية.
اتفاق مبدئي
وحول آخر التطورات المتعلقة بإعادة التنظيم المالي للشركة، أفاد المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال»: «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من المقرضين الرئيسيين في أوائل يناير 2021، وتم عرض تفاصيل البنود التجارية الشاملة على جميع الدائنين نهاية فبراير وأوائل مارس، لوضع اللمسات الأخيرة على البنود والمستندات القانونية، ما تطلب العديد من الوثائق القانونية - الامتثال لمتطلبات الائتمان التجاري التقليدي والائتمان المتوافق مع مبدأ الشريعة الإسلامية - المقرر توزيعها على جميع الدائنين والذي يفوق عددهم الـ 600 في وقت قريب جداً».
وأضاف: «بمجرد استلام الدائنين للوثائق، سيطلب منهم التصويت للموافقة على خطة إعادة الهيكلة، وعند الموافقة عليها من قبل ثلثي الدائنين (من حيث القيمة)، وبدعم هيئة إعادة التنظيم المالي، ستقوم الشركة بعد ذلك بالتواصل مع المحاكم للحصول على موافقتها التي ستلزم جميع الدائنين وتسمح ببدء عملية إصدار حقوق الاكتتاب».
إجراءات
فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أفادت الشركة بأنها تعتزم إكمال عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إعدام غالبية الديون وزيادة رأس المال للفوز بمشاريع جديدة.
كما ستقوم باستكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية، بالإضافة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ومتابعة القضايا القانونية وتحصيل مستحقاتها وتقليل النفقات لتتلاءم ومواردها المتاحة.
