كلفة تحويل الأموال بالإمارات أقل من نصف نظيرتها عالمياً
توقّع راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة، نمو التحويلات المالية في الإمارات بنسبة 2.6% على الأقل بنهاية 2021 بعد تراجع خلال العام الماضي بنسبة 5.7% لتسجل 156.8 مليار درهم بسبب ظروف كورونا. وأشار خلال لقاء إعلامي بدبي أمس إلى أن التحويلات المالية حققت نمواً يتراوح بين 3 و4% في الربع الأول من العام الجاري، مرجحاً أن يسهم معرض «إكسبو دبي» وقرار السماح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي في استقطاب السوق المحلية مزيداً من التدفقات والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو لقطاع التحويل وصرافة العملات الأجنبية بالدولة. وشدد على أن تكلفة تحويل الأموال في الإمارات تعتبر أقل من نصف نظيرتها عالمياً.
تراجع
وعالمياً، شهدت التحويلات المالية تراجعاً في 2020 بنسبة 2.4% لتسجل ما يعادل 2.6 تريليون درهم، مقارنة مع زيادة بنسبة 3.7% في 2019، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في مايو 2021، والتي توقعت نمو تحويلات 281 مليون مهاجر حول العالم بنسبة 1.5% في 2021. وأضاف الأنصاري إن القطاع تمكن خلال العام الماضي من الحفاظ على متوسط تكلفة تحويل الأموال من الإمارات إلى العالم عند 3% رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بحدود 10% بسبب ظروف كورونا التي تطلبت ضرورة الحفاظ على تأمين العدد اللازم من الموظفين وسلامة العملاء والحفاظ على مستوى الخدمات في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، إضافة إلى التكاليف المترتبة من ضرورة التوافق مع الإجراءات والمتطلبات الأمنية والضوابط التي يفرضها المصرف المركزي والإيجارات والموارد البشرية. ولفت إلى أن تلك النسبة أقل من نسبة 5% التي حددتها مجموعة العشرين، وكذلك أقل من متوسط تحويل الأموال العالمي الذي سجل في الربع الأول من العام 6.38%.
رسوم
وأضاف: «رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، يبقى خفض تكلفة رسوم التحويل من أولوياتنا الرئيسية، وندعو من جانبنا الجهات المعنية بالنظر في خفض تكلفة الدفع عبر بطاقات الخصم أو البطاقات الائتمانية في إنجاز المعاملات، خصوصاً التحويلات المالية. وحالياً، تبلغ تكلفة استخدام هذه البطاقات للدفع في الإمارات حوالي 2 - 3%، وهي نسبة عالية جداً، أي أنها تكلّف 20 إلى 30 درهماً لكل 1000 درهم مشتريات. وتتحمل الشركات هذه التكلفة، لكنها تضيفها لاحقاً إلى الرسوم المدفوعة من قبل العملاء. وتبنت الجهات التنظيمية في دول مجاورة، مثل السعودية والكويت، خططاً محلية مثل «MADA» و«KNET» على التوالي، بهدف الحد من تكلفة استخدام بطاقة الخصم للمشتريات، بمعدل ثابت يبلغ أقل من درهم واحد بغض النظر عن مبلغ الشراء. ويمكن للمستهلكين في الدولة الاستفادة من ذلك بشكل كبير في حال تبني خطط مماثلة في الإمارات، وهو ما سيخدم مسيرة تعزيز نمو وازدهار قطاع التحويلات المالية الإلكترونية بشكل كبير».
وأكّد الأنصاري أن الأنصاري للصرافة التي تأسست عام 1966 بدبي وتستحوذ على 26% من سوق التحويلات في الدولة، وتصل حصتها بين شركات الصرافة في الإمارات وعددها 90 شركة إلى 36%، تهدف إلى رفع حصة التحويلات عبر قنواتها الرقمية من 14% إلى 20% نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن تكلفة التحويلات عبر تطبيق الأنصاري المرتبط بنظام الإمارات لبوابة الدفع الإلكتروني، التابع للمصرف المركزي هي نفسها عبر الفروع وتختصر على العميل العمولات المترتبة من استخدام بطاقات الخصم والائتمان في عملية التحويل.
حجم التحويلات
وتراجع إجمالي التحويلات المالية للأفراد في الإمارات العام الماضي بنسبة 5.7% أو ما يساوي 8.3 مليارات درهم من 165.1 مليار درهم في 2019 إلى 156.8 مليار درهم العام الماضي، وصلت حصة شركات الصرافة فيها إلى 113 مليار درهم أو72%، فيما تولت البنوك عملية تحويل النسبة المتبقية، لتكون الإمارات ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم بعد الولايات المتحدة. وانخفض حجم تحويلات الأفراد الإجمالي عبر شركات الصرافة بقيمة 18.1 مليار درهم من 131.1 مليار درهم في 2019 إلى 113 ملياراً العام الماضي أي بنسبة 13%، في حين ارتفعت التحويلات من البنوك خلال الفترة بقيمة 9.8 مليارات من 34 مليار درهم إلى 43.8 ملياراً أي بنسبة 28.8% وفقاً لبيانات «المركزي».
وأرجع الأنصاري ارتفاع التحويلات من البنوك إلى كورونا التي أجبرت نسبة من العملاء إلى استخدام القنوات الرقمية المتوفرة في البنوك والابتعاد ما أمكن عن الفروع رغم ارتفاع تكلفة التحويل في البنوك. ولفت إلى أن نسبة تراجع التحويلات في الدولة جاءت أقل من التوقعات الأولية للبنك الدولي، الذي تنبأ بانخفاض بنسبة 20% في مستوى التحويلات هذا العام، قبل أن يعدّل مجدداً في أبريل توقعاته بانخفاض التحويلات بنسبة 7% فقط.وأكّد الأنصاري أن الشركة التي يصل عدد فروعها في الدولة إلى 199 فرعاً وتعادل حصتها في التحويلات حصة البنوك مجتمعة، تهدف إلى 11 فرعاً جديداً قبل نهاية العام ليصل إجمالي الفروع في الإمارات إلى 210. ولفت إلى أن الشركة تعتزم إطلاق عدد من أكشاك الخدمة الذاتية ضمن الفروع قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض هذه الأجهزة قد تعمل على مدار الساعة، حال وافقت الهيئات التنظيمية على ذلك.
صرف العملات
وشهدت الفترة الماضية انخفاضاً بنسبة 38% في صرف العملات الأجنبية أي الأعمال النقدية المادية، وذلك بسبب قيود السفر. وقال الأنصاري: «بعد أن خففت حكومات الدول القيود المفروضة على السفر، بدأنا نلحظ تحسناً سريعاً في معاملات صرف العملات الأجنبية. كما شهدنا إقبالاً ملحوظاً على معاملاتنا الرقمية في عام 2020، حيث زادت قاعدة عملائنا عبر قنواتنا الرقمية بأكثر من 212% مقارنة بعام 2019، في حين أن أكثر من 14% من إجمالي معاملات التحويلات لدينا اليوم، تجري عبر تطبيقنا الذكي.
انخفاض
شهدَ حجم أنشطة التحويلات المالية وصرف العملات حول العالم انخفاضاً خلال 2020، نتيجة القيود العالمية التي فرضت على حركة السفر والتنقل وغيرها من أجل الحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، واللافت أن 113 مليار درهم من التحويلات في الإمارات خلال العام الماضي جرت عن طريق شركات الصرافة، بينما جرى تحويل 43.8 مليار درهم فقط عن طريق البنوك.
