«المحاسبين القانونيين»: 2.4 % نمواً متوقعاً لناتج المنطقة 2021
أوضح تقرير «مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثاني 2021» الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن ثقة الأعمال في المنطقة قد اكتسبت زخماً قوياً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، والارتفاع المستمر لمعدلات التطعيم ضد الفيروس بالمنطقة.
وبحسب التقرير، سينمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 2.4% هذا العام، وهو معدل مماثل لمتوسط مسار النمو في المنطقة خلال العقد الماضي، ليعكس تحسناً من مستويات التراجع التي شهدتها اقتصادات المنطقة بنسبة 4.4% في عام 2020.
تشير القراءات القوية لمؤشر مديري المشتريات إلى تسارع النمو خلال الأشهر المقبلة، يدعمها الارتفاع السريع لمعدلات توفير وتوزيع اللقاح في العديد من البلدان، ما سيساعد حركة النشاط المحلي على العودة إلى أوضاعها الطبيعية. وتتمتع اقتصادات المنطقة بوضع جيد للاستفادة من تصاعد الإقبال على السفر حينما تفتح بقية دول العالم أجواءها. كما ستحظى معدلات النمو بدعم قوي تزامناً مع التحضير لتنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الإقليمية، مثل معرض إكسبو دبي، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، إضافة إلى تهدئة التوترات الإقليمية، والإنفاق من قبل صندوق الاستثمارات العامة للسعودية. وبشكل عام، سينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.1% هذا العام.
آفاق إيجابية
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «تبدو الآفاق المستقبلية لهذا الربع إيجابية بالنسبة لمعظم اقتصادات الشرق الأوسط، لكن إبقاء معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة سيكون أمراً ضرورياً لضمان عودة الاقتصادات إلى مسار النمو».
