القطاع الخاص بدبي يواصل نموه للشهر السادس
واصل القطاع الخاص غير النفطي، نموه في دبي خلال مايو الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، الذي يصدر بصفة شهرية عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية المتخصصة في البيانات الاقتصادية.
وأفادت قراءات المؤشر لشهر مايو، بأن الناتج والأعمال التجارية الجديدة، واصلا نموهما، وإن كان بدرجة أقل من نموهما في أبريل. وبذلك، يواصل ناتج القطاع الخاص نموه للشهر السادس على التوالي. وكان قطاع الإنشاءات تحديداً، هو أسرع القطاعات الفرعية نمواً.
وسجل المؤشر في مايو 51.6 نقطة، وبرغم تراجعه عن أبريل، عندما بلغ 53.5، وكان آنذاك أعلى ارتفاع للمؤشر في دبي منذ 17 شهراً، إلا أن قراءة مايو، تُعد ثاني أسرع تحسن للظروف والبيئة التشغيلية للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة، على مدى 10 أشهر.
وأظهر المؤشر، أن استمرار العمل في المشروعات الإنشائية، التي ما زالت قيد التنفيذ، فاق في أثره الإيجابي، الأثر الناجم عن التراجع في عدد طلبيات الشراء الجديدة.
وشهد مايو ارتفاع أسعار المُدخلات الإنتاجية للشهر الرابع، وظل المعدل الكلي للتضخم ضعيفاً. وعليه، تجدد الانخفاض في رسوم منتجات القطاع الخاص، بعد أن رفعت الشركات أسعار منتجاتها في أبريل، لأول مرة على مدى ثلاث سنوات. ووفقاً لآراء الخبراء، فقد عمدت الشركات في مايو، إلى منح تخفيضات على أسعار منتجاتها، بُغية إنهاء أوامر الشراء، وكسب عملاء جدد.
وقال ديفيد اوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركيت»، تعليقاً على نتائج المؤشر في مايو: «ظل الضغط السعري على المنتجات ضعيفاً، ما أتاح للشركات خفض أسعار منتجاتها».
