«الاقتصاد» تحرر 100 مخالفة لعدم الامتثال لأنظمة مواجهة غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
يأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية في بداية مايو للتأكد من امتثالها بالتسجيل .
تعاميم
وأكدت الوزارة أنها بذلت كافة الجهود لتجنيب الشركات الوقوع في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام العديد من التعاميم لحث الشركات على التسجيل بأنظمة غسل الأموال، كما كثفت جهود التوعية بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في 80 ورشة عمل.
تعاون
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال لحماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة بنموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل بأنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة للاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي.
تعديل أوضاع
أهابت الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
