أحدث تقارير «مستقبل التجارة» من مركز دبي للسلع المتعددة يرصد الانتعاش

التجارة العالمية تعزز النمو الاقتصادي 2021

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

كشف مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن أحدث الإصدارات الخاصة من تقرير مستقبل التجارة 2021، بعنوان «تحدي التوقعات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة».

ويتوقع التقرير انتعاش أنشطة التجارة العالمية خلال عام 2021 بعد أن أظهرت مرونة لافتة في عام 2020، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة المُرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، وذلك بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في موقعه الإلكتروني.

ويستعرض التقرير الذي صدر أمس نتيجتين أساسيتين على الصعيدين الإقليمي والعالمي. أولاً، التوقعات بأن تسهم التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2021 وما بعده، وسط توقعات بأن يتصدّر الاقتصادان الأمريكي والصيني هذا النمو.

ويأتي ذلك متبايناً مع تقديرات منظمة التجارة العالمية بتسجيل انخفاضٍ سنوي من خانتين (بين 13 ـ 32%) في أنشطة التجارة.

ثانياً، سجّلت دبي، التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية، نمواً كبيراً في التجارة الخارجية خلال عام 2020، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»؛ حيث شهد النصف الثاني من عام 2020 قفزة قويّة في أحجام التجارة بنسبة 6% على أساس سنوي. وارتفعت قيمة صادرات دبي الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020.

مرونة لافتة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «كانت التوقعات بشأن التجارة العالمية في عام 2020 قاتمة، في ضوء انشغال العالم بمكافحة جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها.

وتبدو الصورة أكثر إيجابية اليوم، وهو ما تبينه نتائج أحدث إصدارٍ خاص من تقرير مستقبل التجارة لعام 2021.

ورغم المرونة اللافتة التي تمتعت بها أنشطة التجارة العالمية، إلا أنها تمر في الوقت ذاته بسلسلة من التغييرات الواسعة. ومن المتوقع أن نشهد ملامح جديدة لمشهد التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، في ضوء تأثير التقنيات الرقمية واختلاف سلوكيات المستهلكين والتوجه نحو مكافحة التغير المناخي، فضلاً عن تأثير العوامل الجيوسياسية.

ويُقدم تقريرنا الجديد عدّة توصيات ملموسة للحكومات والشركات التي تسعى للتأقلم مع هذا المشهد الجديد وتسريع وتيرة التعافي من الجائحة».

وتضمن التقرير العديد من النتائج، حيث كشف أن التكنولوجيا كانت العنصر الأكثر مساهمة في التحولات التي شهدتها توقعات التجارة العالمية؛ حيث ستسهم تقنيات بلوك تشين والتمويل اللامركزي وغيرها من التقنيات الجديدة والمبتكرة في تسريع نمو التجارة.

فعلى سبيل المثال، شهدت إجراءات التمويل اللامركزي استثمار قدرٍ كبير من الأموال. ومنذ بداية عام 2021 لوحده، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار في التمويل اللامركزي بمقدار ثلاث مرات، من نحو 20 مليار دولار أمريكي إلى 60 مليار دولار أمريكي. ويساهم النمو المستمر للبنية التحتية الرقمية في تسريع التحول اللافت لأنشطة التجارة من المستوى الوطني إلى العالمي.

دعم النمو العالمي

ومن جهتها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «تُشير الأدلة التي يُقدمها تقرير مستقبل التجارة 2021، إلى توقعات إيجابية بخصوص آفاق التجارة العالمية، بعد فترةٍ حفلت بالصعوبات واتسمت بانعدام اليقين.

لقد نجحت التجارة العالمية في تخطّي كل التوقعات ومواصلة دعم النمو الاقتصادي العالمي. ويواصل المشهد الجيوسياسي فرض تحديات والتأثير على منظومة التجارة العالمية، ولكن الاعتماد المُستمر على التكنولوجيا سيسهم في تشكيل ملامح جديدة لمُستقبل التجارة.

وتمثلت إحدى السمات البارزة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في تركيز الحكومات والشركات والمستثمرين على الممارسات المستدامة في أنشطة التجارة الدولية، لتغدو اليوم إحدى أبرز الأولويات في أجندات الأعمال. كما يُشدد التقرير على نتيجة أساسية تنسجم مع نتائجنا السابقة، وهي أهمية جهود التنسيق والتعاون الدولية والتكنولوجيا كمُحركات رئيسية لتعزيز التعافي».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تتواصل المخاوف المُرتبطة بالسياسات الحمائية في ضوء التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي نزعة القومية الاقتصادية، واتساع التفاوت بين الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

إلى جانب ذلك، برز تطوّر هام على صعيد الاستدامة والتجارة العالمية؛ حيث واجهت مساعي الاتحاد الأوروبي لتسخير ممارسات «تسعير الكربون» ضمن إطار آلية معايرة حدود الكربون (CBAM) انتقاداتٍ باعتبارها أحد أشكال الحمائية، ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية الحالية.

وتُظهر نتائج تقرير مستقبل التجارة أن ظهور «عصرٍ جديدٍ من الحمائية» يمثل خطراً كبيراً ولاسيما بعد جائحة «كوفيد 19» والمناقشات المتزايدة حول الانفصال بين الولايات المتحدة والصين، غير أن تدابير الحمائية ستبقى خياراً غير مطروح، لكونها مُكلفة ولا يمكن التنبؤ بها، وتؤثر سلباً في الوظائف. ومن المرجح بالمقابل ظهور ما يُسمى بنزعة القومية الاقتصادية.

أولويات

وقد كانت هناك مخاوف بأن جائحة «كوفيد 19» ستؤدي إلى تراجع الاستدامة إلى مؤخرة أولويات الأجندة السياسية والمؤسسية، ولكن ذلك لم يحدث.

وفي الواقع، كانت الصين واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكندا من بين الدول التي أعلنت عن أهداف أكثر طموحاً للوصول إلى حيادية الكربون. كما عملت الشركات والمستثمرون على تعزيز جهود الاستدامة التي من المتوقع أن يتسع نطاقها بشكلٍ أكبر خلال السنوات القادمة.

ومن جهة ثانية، يحمل تطبيق آلية معايرة حدود الكربون (CBAM) آثاراً كبيرة على التجارة الدولية، كما سيُثير تساؤلات حول كيفية قياس الانبعاثات بدقة من سلاسل التوريد المعقدة. وقد توفر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من الحل للشركات والحكومات التي تسعى إلى إجراء تقييمات دقيقة حول الاستدامة ضمن جداول أعمالها التجارية.

توصيات رئيسية للحكومات والشركات

• لتسريع التجارة المستدامة بشكل أكبر، ينبغي للحكومات تنويع علاقاتها التجارية العالمية بهدف تعزيز التحول الاقتصادي وتحقيق نموٍ مكثف في الوظائف، بما يضمن مُعالجة بطالة الشباب ونقص العمالة أثناء الانتعاش. كما ينبغي للشركات والحكومات التحلي بالمرونة ومواصلة الابتكار لمواجهة التقلبات المستمرة للسوق واغتنام الفرص الفريدة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

• يجب على الشركات زيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية المستقبلية لخفض التكاليف وتعزيز التكامل بين القطاعات. وينبغي للشركات الارتقاء بدور أنشطة البحث والتطوير بهدف دمج الممارسات المستدامة التي سيعتمد بعضها على تقنيات جديدة.

• وسط الإجراءات الحمائية المتزايدة، ينبغي للشركات الاستفادة من مناطق التجارة الحرة واستخدامها بشكل استراتيجي عندما يتعلق الأمر بالاتفاق على عقود التداول التجارية. ويجب على الحكومات استخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي والأدوات المالية المتاحة لديها لتعزيز العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة لتجنب اللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية.

• نظراً لاحتمال تفسير الإجراءات الحمائية بشكلٍ خاطئ، فإنه من المُستبعد أن يتم تطبيق آلية معايرة حدود الكربون (CBAM) بطريقة مرنة، ولذلك ينبغي على الحكومات وضع آلية عملية وملائمة من الناحية السياسية، كما ينبغي تعزيز التعاون بين الدول على أوسع نطاق.

ويعد تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى الحكومات والشركات من أجل تقييم الاستثمار عبر الحدود والتدفقات التجارية في أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية أحد أهم هذه الأساليب.

ولقد انضم خلال حفل الإطلاق نخبة من خبراء التجارة العالمية إلى حلقة نقاش حول التقرير، خديجة حق، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين، بنك الإمارات دبي الوطني؛ روبرتا بيرمارتيني، رئيس تحليل تكاليف التجارة، منظمة التجارة العالمية؛ يانيسلاف مالاهوف، خبير تكنولوجيا التشفير والبلوك تشين ومؤسس شركة «Aeternity»؛ وماركوس تريشر، الرئيس التنفيذي لشركة «CB Investment Growth Holdings».

طباعة Email