البنك الدولي: %1.2 نمو الإمارات 2021 و%2.5 في 2022
رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الإمارات للعامين الجاري والمقبل، وذلك وفقاً للأرقام الواردة في تحديث يونيو 2021، من سلسلة «الآفاق الاقتصادية العالمية»، بالمقارنة مع إصدار يناير الماضي من نفس السلسلة التي يصدرها البنك بصفة دورية لرصد اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي.
ناتج
وتوقع البنك الدولي أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 1.2%، بارتفاع نسبته 0.2% عن توقعات يناير الماضي، فيما توقع التقرير أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2.5% في 2022، وبارتفاع نسبته 0.1% عن توقعات يناير الماضي.
وتطرق البنك إلى الحديث عن تعافي اقتصاد الإمارات من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19»، فذكر أن التعافي اكتسب زخماً واضحاً من واقع البيانات المتاحة منذ مطلع العام الجاري، وذلك بفعل عدد من العوامل.
وذكر البنك أن أول هذه العوامل هو التقدم الهائل الذي حققته الإمارات في حملات تطعيم سكانها بلقاحات مضادة للجائحة، الأمر الذي ساهم بقوة في زيادة النشاط الاقتصادي بالدولة منذ مطلع 2021.
لقاحات
وفي هذا السياق، أشارت الرسوم البيانية التي أوردها البنك ضمن التحديث إلى صدارة الإمارات لدول العالم في نسبة جرعات اللقاحات الموزعة إلى كل 100 شخص من إجمالي عدد سكان الدولة، بمعدل 121 جرعة لكل 100 شخص، وذلك حتى تاريخ الــ 25 من مايو الماضي.
وذكر البنك أن العوامل الأخرى تتضمن اتخاذ حكومة الإمارات لعدة خطوات منذ مطلع 2021 كمحفزات لاقتصاد الدولة والمناخ الاستثماري السائد بها. وذكر البنك أن من أبرز هذه المحفزات إزالة القيود المفروضة على القطاع المصرفي وكذلك على ملكية الأجانب لحصص الأغلبية في الشركات القائمة على أرض الدولة.
وأشار البنك إلى عامل ثالث، وهو ارتفاع أسعار النفط بعد ارتفاع الطلب عليه، الأمر الذي من المتوقع أن يعيد الحسابات الجارية في الموازنات العامة للدول المُصدرة للنفط بصفة عامة إلى حالة تحقيق الفوائض.
دعم مالي
وفيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة في 2021، توقع البنك أن تبلغ نسبة النمو 5.6%، وهو أسرع وأقوى معدل نمو اقتصادي بعد حالة كساد يحققه العالم في 80 عاماً.
واستطرد البنك موضحاً أن هذا النمو على الرغم من ذلك غير متساوي بين كافة مناطق ودول العالم، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد هذا العام على نحو هائل في بعض الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والتي يتوقع البنك أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام نسبته 5.4%، وذلك بفعل الدعم المالي الوفير.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع البنك أن تعاني العديد من الاقتصادات الناشئة والدول النامية تأثيرات مناوئة ناجمة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بعدوى الجائحة، وجود عقبات تعوق حملات التطاعم، والسحب الجزئي للدعم الاقتصادي، الأمر الذي قد يفوق الفوائد المتوقع أن تجنيها هذه الدول من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع الطلب العالمي عليها.
وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل 2.4% في 2021، و3.5% في 2022، وكلتا النسبتين أعلى من توقعات يناير الماضي بفارق 0.3%.
