«المركزي» يصدر نظام تعهيد جديداً للبنوك لحماية أفضل للقطاع
أصدر المصرف المركزي نظام التعهيد الجديد للبنوك والمعايير المصاحبة له، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لإدخال أطر تنظيمية قوية تحكم وتحمي القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل شكل ممكن.
ويهدف النظام، الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى ضمان قيام البنوك بالإدارة الملائمة للمخاطر عند تعهيد بعض المهام. وهذا يشمل مطلب الإدراج الإلزامي للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة لتعهيد النشاط، في أطر حوكمة البنوك.
وقال معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نولي أهمية قصوى لحماية البيانات وإدارة المخاطر من خلال إصدار التوجيهات التي تحكم وتحمي البنوك وعملاءها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. نحن على ثقة من أن هذا النظام سيزيد من قدرة البنوك العاملة في الدولة على التخفيف من التهديدات المحتملة التي قد تصاحب أنشطة التعهيد، بما يضمن استمرار البنوك بحماية أمن مؤسساتها وعملائها.
وأحد المبادئ الرئيسية الذي يستند إليها النظام، هو ألا تضعف ترتيبات التعهيد للبنك قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتجاه المصرف المركزي، أو تعيق الإشراف والرقابة الفعّالة للمركزي. وبحسب ما ينصّ عليه النظام والمعايير المصاحبة له، يجب ضمان عدم مشاركة البيانات السرية المتعلقة بعملاء البنوك خارج الدولة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي وعميل البنك.
استقرار مالي
يسعى المصرف المركزي من خلال إدخال هذا النظام إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي. وبموجب النظام، يجب على البنوك العاملة في الإمارات الحصول على إشعار بعدم ممانعة من «المركزي» قبل تعهيد أي نشاط جوهري.
