715 مليون درهم تداولات عقار رأس الخيمة بنمو 198 % خلال 4 أشهر
شهد حجم التداولات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة، نمواً بنسبة 198 % خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2021، ليصل إلى 715 مليون درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغ حجم التداولات فيها 240 مليون درهم، بالتزامن مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، وعروض الشركات الخاصة بتسهيلات السداد.
وأكد منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن رأس الخيمة أصبحت وجهة رئيسة للعديد من المستثمرين، نظراً لأهميتها الاقتصادية والجغرافية، والتطور الذي تشهده الإمارة، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار، عبر تقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين في الإمارة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في الإمارة، أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الجائحة، التي بدأت تأثيراتها في التراجع، مع انخفاض نسبة الإصابات في الدولة من شهر إلى آخر، متوقعاً أن يشهد السوق ارتفاعاً تدريجياً لمبيعات الأراضي والعقارات خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع وجود طلب متنامٍ على القطاع.
وأضاف: وفقاً لتقرير قطاع الأراضي والأملاك، فقد تم تسجيل أعلى المبيعات خلال شهر يناير، بقيمة 298 مليون درهم، وحققت مبيعات شهر فبراير 109 ملايين درهم، لتبدأ صعوداً خلال شهر مارس، بقيمة مبيعات 152 مليون درهم، وأبريل 156 مليون درهم، حسب نوع العقار، متمثل بأرض سكنية أو فيلا، انتقال، أراضٍ سياحية خالية، وتملك حر، وتصدرت منطقة الجزيرة الحمراء قائمة أعلى المبيعات، بمجموع 218 صفقة بقيمة 351 مليون درهم.
وأكد وسطاء عقاريون ومستثمرون، أن الإمارة شهدت نمواً في المبيعات العقارية منذ بداية العام الجاري، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل، ساهمت في تنشيط القطاع، وفي مقدمها ارتفاع حدة المنافسة بين المطورين، والتي انعكست على الأسعار إيجاباً، فضلاً عن تسهيلات خطط السداد والدفعة الأولى.
وقال الوسيط العقاري هاني محمد، إن وتيرة تصرفات العقارات في رأس الخيمة، أظهرت تحسناً إيجابياً منذ بداية العام الجاري، إذ تشير كل الأرقام إلى نمو تدريجي للقطاع، بالتزامن مع زيادة الرغبة في الاستثمار العقاري، مؤكداً أن الإجراءات الصحية التي نفذتها دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا»، بتوفير التطعيم المجاني والفحوصات الدورية، جعل من مناطق الدولة وجهة آمنة للمستثمرين في كافة المجالات، وخاصة العقارات.
وأكد أحمد خطاب، أن ارتفاع الطلب على العقارات والأراضي، يُظهر مدى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري برأس الخيمة، في ظل تقديم الحوافز الحكومية والتسهيلات الخاصة بالمطورين والشركات العقارية لاستقطاب العملاء، الأمر الذي انعكس بدوره على حركة الاستثمار العقاري، بالتزامن مع ارتفاع عائد الاستثمار في القطاع، بمعدلات تفوق العديد من عواصم العالم.
