العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ثاني الزيودي لـ «البيان»: تعديلات قانون الشركات نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار

    صورة

    قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية، على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية، كمركز للاستثمار والتجارة، لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، ولتعزيز انفتاح مناخ الأعمال، والحاجة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية، لتسهم في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

    وأضاف الزيودي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن التعديلات على القانون، شملت منح حوافز جديدة تقدم للمستثمرين، ومن أبرزها السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100 %، الذي سيعمل ذلك على زيادة كبيرة، ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وإنما أيضاً من قبل المقيمين الأجانب في الدولة، حيث تتيح هذه التعديلات، كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم.

    استثمارات ضخمة

    وأوضح أن هذه التعديلات، لن تؤدي إلى جذب الشركات الكبيرة والاستثمارات الضخمة فقط، ولكنها أيضاً ستشجع المستثمرين الأفراد، وكثيراً من المقيمين على الاستثمار، وخصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً في سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى أن التعديلات، قد شملت إلغاء شرط وجود وكيل مواطن لفروع الشركات الأجنبية، وتعتبر هذه الميزة، إحدى الأدوات القانونية التي ستسهم في القضاء على أحد أهم أشكال الممارسات الضارة في السوق، ألا وهي ظاهرة التستر التجاري، كما أنها ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب التكنولوجيا، وتطوير المهارات والكوادر البشرية، وتوفير فرص أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.

    وتوقع أن يكون للتعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، آثار إيجابية على تدفقات وجودة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى الإمارات، بنسب نمو مرتفعة، كون المستهدف من التعديلات الجديدة، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة، لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى أن الإمارات تحتضن حالياً، ما يقارب 300 ألف شركة موزعة على جميع الأشكال القانونية للشركات.

    قطاعات حيوية

    وقال الزيودي: سيكون لدى المستثمرين دافع قوي للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مثل الصناعة التحويلية، والصناعات عالية التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية، ما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة، والشركات ذات رأس المال الأجنبي، وسيساعد ذلك أيضاً على المزيد من الشراكات أو عمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذي سيحسن من جودة الاستثمارات، ويسهم في تسريع واستدامة عميلة النمو الاقتصادي.

    وتوقع أن تكون هناك زيادة في إنتاجية الشركات الوطنية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية، للحصول على التمويل العام، وتطوير سوق أنشطة رأس المال القائم على المخاطر.

    مزايا التعديلات:

    01نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية بالدولة

    02تعزز مكانة الدولة كمركز للاستثمار والتجارة

    03توفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال

    04تعزيز انفتاح مناخ الأعمال

    05استقطاب وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

    06تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية

    07إتاحة كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل استثماراتهم

    08تعزز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

    09تقضي على ظاهرة التستر التجاري

    10خلق فرص عمل جديدة

    11استقطاب التكنولوجيا

    12تطوير المهارات والكوادر البشرية

    13إتاحة فرص لإقامة شراكات بين المستثمر الوطني والأجنبي

    14الدخول في استثمارات طويلة الأجل بقطاعات حيوية

    15تعزيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية

    16زيادة الشراكات والاندماجات والاستحواذات

    17تحسين جودة الاستثمارات

    18تسريع واستدامة النمو الاقتصادي

    19رفع إنتاجية الشركات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالمياً

    20زيادة تدفقات استثمارات المقيمين الأجانب في الدولة

     

    174

    قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، حققت نمواً 44.2 % خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 % خلال الفترة ذاتها.

    طباعة Email