200 مصرفي يستعرضون خطة منصة المدفوعات العربية
عقد صندوق النقد العربي، أمس ورشة عمل «عن بعد»، لاستعراض القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لقائمتها المتنامية من البنوك المشاركة عبر إتاحة وتسهيل استخدام مجموعة متنوعة من العُملات العربية والعُملات الدولية في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، من خلال نظامها المركزي والمتعدد العُملات، المتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات.
وتناولت الورشة الدور الاستراتيجي الذي تلعبه منصة «بُنى» للمدفوعات العربية بالتعاون مع البنوك المشاركة، لتعزيز حجم المدفوعات بالعُملات العربية والدولية ودعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية وربط دول المنطقة العربية بالأسواق العالمية.
وتحدث في الورشة مجموعة من كبار المديرين الممثلين لكل من البنك المركزي الأردني، ومصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، والبنك المركزي المصري، إضافة لكبار ممثلي بنك «جي بي مورغان» وبنك «ستاندرد تشارترد» العالميين، إلى جانب طاقم إدارة منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، عن القيمة التشغيلية والميزات التفاضلية لتعزيز حجم الأعمال والأطر الاستراتيجية الناتجة عن استخدام عُملات التسوية المدرجة في منصة «بُنى»، في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود.
وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة «بُنى» وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.
وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات العربية): «تشكل ورشة العمل هذه محطة فريدة للاستماع عن قرب إلى رؤية المصارف المركزية وبنوك التسوية العالمية حول الفوائد والقيمة التي تقدمها المنصة لمستخدميها، عبر تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية بعدد من العُملات العربية والدولية الرئيسة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها. علاوة على ذلك، فإننا نؤكد أهمية ومكانة التعاون بين الجهات الإشرافية والبنوك التجارية، لتحقيق رؤية المنصة الهادفة إلى تمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل الإقليمي، من خلال تشجيع استخدام العُملات العربية في المدفوعات والاستثمارات العابرة للحدود».
وأضاف: «تضم القائمة الحالية لعُملات تسوية المدرجة في المنصة كلاً من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو، بتشجيع من الدعم المستمر الذي نتلقاه من البنوك المركزية وتعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين وثقة البنوك المشاركة، تمكنا من تقديم نظام دفع متعدد العُملات يمتاز بحلوله المبتكرة ويتصف بالأمان والفعالية، ويطبق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات ومتطلبات مكافحة الجرائم المالية».
تجدر الإشارة إلى أن منصة «بُنى» تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم «بُنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. وتسهم «بُنى» في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
