إقرار تعديلات على نشاط الإيداع والتقاص المركزي

أصدر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارين بشأن تعديلات على تنظيم نشاط الإيداع المركزي، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، على أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

ونصّت تعديلات القرار الأول، الذي اطلعت «البيان» عليه، بتشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة التقاص المركزي، كما تضمنت التعديلات أن تقوم شركة التقاص المركزي بتحصيل الهوامش والضمانات من أعضاء التقاص بصورة أوراق مالية أو نقدية أو خطاب ضمان وفقاً لشروط محددة.

وبالنسبة للصورة النقدية، يجب أن يتم الاحتفاظ بها لدى بنك رخص له – يتصف بتوزيع المخاطر لديه – أو يتم استثمارها في أدوات سوق النقد ذات الجودة العالية مع الالتزام بتجنب مخاطر الاتجاه الخاطئ عند استثمار الضمانات النقدية، فيما تضمنت الشروط بالنسبة لخطاب الضمان أن يكون صادراً عن بنك أو شركة تمويل مرخصين من المصرف المركزي، وأن يكون صادراً لصالح شركة التقاص المركزي، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد وشاملاً لأغراض الضمان ومتوجب الدفع عند الطلب، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة شركة التقاص المركزي.

مركز الإيداع

ونصت تعديلات القرار الثاني، على أن يتولى مركز الإيداع أداء مهامه وفقاً لآليات وإجراءات العمل وعددها 11 آلية وإجراء، تشمل فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق بناء على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك.

وتشمل المهام تسجيل جميع التعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام هذا القرارات، وكذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل حفظ تلك الملكيات، وقيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع، والتأكد من أن التسوية النهائية تتم وفقاً لقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق.

حسابات

وتتضمن المهام أيضاً توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة والاحتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين، ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، وتحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها وتلك التي يتعين على المركز الإفصاح عنها ويجوز للجمهور الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، وتحديد الرسوم والعمولات المستحقة عن ممارسة نشاطه على أن تعتمد من قبل الهيئة، ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة للحالات المستثناة من التداول داخل القاعة و أو التي يجيزها مدير عام السوق.

ويجوز لمركز الإيداع القيام بعمليات إيداع أو تسجيل أو حفظ أو نقل ملكية أو تثبيت أي قيود على الأوراق المالية غير المدرجة في السوق وفقاً لشرطين: الأول إبرام اتفاقية مع مصدر الورقة المالية غير المدرجة في السوق، على أن تتضمن المهام التي يرغب مصدر الورقة غير المدرجة الحصول عليها كإيداع الأوراق المالية غير المدرجة أو تسجيلها أو حفظها أو نقل ملكيتها أو تثبيت أي قيود ترد عليها.

والشرط الثاني هو عدم التأثير على التزاماته المقررة أو أي تشريعات أخرى صادرة عن الهيئة عند ممارسته لمهامه الواردة في الاتفاقية المبرمة.

شروط الأوراق المالية

تتضمن الشروط بالنسبة للأوراق المالية أن تكون عالية السيولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، الائتمان، والتركز، وأن تخضع لمعدلات خصم لتعكس مخاطر السوق ومخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التي تضعها شركة التقاص المركزي، ولا يحق لشركة التقاص المركزي إعادة رهن هذه الأوراق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز