تأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني لتعزيز التعاون الاقتصادي

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان، والسبُل الكفيلة برفع حجم التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

وأقر الوزيران، خلال الاجتماع الذي عُقِد افتراضياً، تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الياباني، وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وناقش الطرفان واقع العلاقات الثنائية ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط تأكيدٍ على أهمية توسيع نطاق المشروعات المشتركة بين البلدين، وتعزيز مشاركة الخبرات وتسهيل توافُد أصحاب المواهب والكفاءات، ومواصلة توطيد أواصر التعاون المشترك والبناء على الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

تنسيق

وأكد الزيودي عمق العلاقات بين الإمارات واليابان، وتعدد مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مُختلف المجالات، بما يترجم التطلعات المشتركة ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وقال: تتمحور رؤيتنا لتنمية التجارة الخارجية على تعزيز تنافسية المُنتج الإماراتي وحضوره في الأسواق الكُبرى، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع أبرز شركائنا التجاريين والدول الصديقة، وتوفير كل السبل الضامنة لزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، وتسهيل تبادل الخبرات، وبناء البيئة المُحفزة لجذب المواهب والكفاءات.

وتعد اليابان شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، وتجمع بين الدولتين علاقات صداقة وتعاون متين منذ قُرابة نصف قرن. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوراً لافتاً في مسارات ومجالات التعاون الثنائي، لا سيما على صعيد شبكات الطاقة والبناء والإنشاءات والصناعات الثقيلة والتعدين واللوجستيات.

شراكة

وأوضح أن الشراكة المميزة بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2020 نحو 4.01 مليارات دولار محققة نمواً بنسبة 22.6% خلال السنوات الخمس من 2015 وحتى 2020، حيث تحتل اليابان المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الدول المستثمرة في الإمارات، كما تعد اليابان الشريك التجاري الثامن عالمياً لدولة الإمارات على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجمها بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 نحو 8.95 مليارات دولار.

وأضاف: سنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والأبحاث الطبية؛ وعلوم الفضاء؛ وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ وريادة الأعمال. وسيلعب مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المرتقب دوراً أساسياً في هذا الصدد ولاسيما على مستوى القطاع الخاص.

إكسبو دبي

أكد كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كل المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، مشيداً بالبيئة التشريعية المرنة لدولة الإمارات وبالجهود التي تتخذها لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة. وأبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز