مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يستعرض البيانات السنوية للدولة
عقدت وزارة المالية أخيراً، عبر تقنيات الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021 برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.
واطلع أعضاء المجلس على تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات، وعرض الهيئة الاتحادية للضرائب، ومناقشة مستجدات تطبيق دليل تبسيط الرسوم المشتركة، كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
واستضاف الاجتماع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وحضره أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم دكتور صبري العزعزي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، ومحمد النعيمي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وخليفة غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، ومريم المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
تعزيز كفاءة العمل
وخلال الاجتماع، أكد يونس الخوري أهمية دور مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومي في تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي من خلال إيجاد حلول ومبادرات استباقية لتحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص تلبي تطلعات المرحلة المقبلة وتضمن سلامة النظام المالي للدولة.
وقال: نشكر جهود كل أعضاء المجلس وحرصهم على مواصلة العمل كفريق واحد لتطوير السياسات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.
