العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    اتفاقية بين مصرف الإمارات للتنمية ودبي التجاري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

    أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

    وتعدّ هذه المذكرة جزءاً من التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات  2021، التي تركز على دعم بيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالإضافة إلى تحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وستركز الشراكة على توفير حلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر إحدى الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات.

    وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

    وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية برنامج الإقراض المشترك و الضمانات الائتمانية إلى عملاء بنك دبي التجاري من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، يمكن لبنك دبي التجاري تقديم تمويل يصل إلى 10 مليون درهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

    من جانبه، سيزوّد بنك دبي التجاري الشركات الصغيرة والمتوسطة بحساب تجاري رقمي مبتكر، يمكّن العملاء من تفعليه واستخدامه رقميا وفي أي وقت بشكل سلس. علاوة على ذلك، سيقدم البنك مجموعة واسعة من القروض أبرزها تمويل التجارة ورأس المال التشغيلي والقروض مقابل ضمان مستحقات المشتريات على أجهزة الدفع بالإضافة إلى حلول الإقراض المرتبطة بالأصول.

    ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس شركاتهم الناشئة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 1 مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

    وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال أحمد محمد النقبي: "في سياق سعي مصرف الإمارات للتنمية نحو ممارسة دور محوري في خطط التنويع الاقتصادي للدولة، وسدّ ثغرة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، يسعدنا أن نوقع على مذكرة التفاهم مع بنك دبي التجاري. ومن خلال جهودنا المشتركة، نتطلع إلى تسهيل الحصول على الموارد المالية وتعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف دولة الإمارات الساعية إلى بناء اقتصاد متين قائم على المعرفة".

    وعلق الدكتور بيرند فان ليندر بالقول: " تعكس اتفاقيتنا مع مصرف الإمارات للتنمية الدور الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي نهدف من خلاله إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".

    وأضاف الدكتور ليندر: "لطالما حرص بنك دبي التجاري على تعزيز بيئة الأعمال العامة في الدولة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال تزويدها بحلول مالية مبتكرة لإدارة شؤونها المالية والحصول على أفضل الحلول المصرفية من خلال توفير تجربة سلسة ومريحة للعملاء. "

    ويوفر برنامج الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك منصة متينة لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي التجاري من أجل زيادة تقديماتهما من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

    وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي كشف عنها مؤخراً، عبر تقديم قروض مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويعد ذراع استثماري للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تقديم خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).

    طباعة Email