أكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة فعّلت خطة التفتيش لشهر يونيو 2021 التي ستشمل 425 منشأة في مختلف إمارات الدولة، ينفذها أكثر من 100 مفتش، وسيتم تقييم ومراجعة نتائج خطة الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة بما يتوافق مع المخاطر الوطنية.
وقالوا خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة أمس في دبي حول مواجهة غسل الأموال وإجراءات المستفيد الحقيقي، إن الإمارات كانت من الدول السباقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة، إن عدد المنشآت المرخصة والمسجلة في جميع إمارات الدولة يبلغ 530 ألف منشأة تتبع لـ 40 جهة ترخيص، وهي مطالبة باستيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال.