100 % نسبة تملك الأجانب للشركات اعتباراً من اليوم

يدخل قانون الشركات التجارية الاتحادي، حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات، لتوفير مناخ اقتصادي جاذب، وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وأقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال جلسته الرابعة لعام 2021، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، أمس، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %، تماشياً مع سياسات الدولة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - في بداية الجلسة التي استعرضت عدداً من التقارير في ملف التحول الرقمي، وتقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي -: إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا، سنبقى في حكومة عجمان، مطلعين على المشهد العالمي المتغير، قادرين على التعاطي معه، لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح، الذي يخدم متطلبات اليوم، ويلبي طموحات الغد.

واستعرضت الجلسة الرابعة، مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية، وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي، تماشياً مع رؤية الدولة والتعديلات على قانون الشركات التجارية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.

اعتماد

جاء ذلك، بعدما اعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وهي خطوة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة، لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات.

ويدخل القانون حيز التنفيذ، في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية.

استقطاب

يدعم قانون الشركات، تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها،a ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز