«تنظيم الاتصالات» تستعرض مسيرة التحول الرقمي في الإمارات 2020
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تقرير التحول الرقمي في الإمارات، والذي يسلط الضوء على أبرز المحطات والإنجازات، والريادة العالمية التي حققتها الدولة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، والمؤشرات العالمية والعربية التي تصدرت فيها الدولة في مجالات عدة مرتبطة بالتحول الرقمي كالحكومة الذكية والاتصالات والصحة والتعليم والحلول الرقمية بصفة عامة.
واستعرض التقرير مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، والتي بدأت منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي مع إنشاء الهيئة العامة للمعلومات. وسلط التقرير الضوء على بعض الإنجازات في المجال الرقمي، وصولاً إلى بدء العام 2021، عام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.
وتطرق التقرير إلى إنجازات مختلف القطاعات مع الارتباط بالتحول الرقمي في الدولة، ففي مجال الصحة أشار التقرير إلى أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، حيث بلغت نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد 88.33%، كما جاءت الدولة في المركز 12 عالمياً في البنية التحتية الصحية.
وفي قطاع الاقتصاد حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في عدد من المحاور، منها الشراكة بين القطاع العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي، واستخدام الشبكات المهنية الافتراضية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وحلت في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الجاهزية للمستقبل في مؤشر التنافسية الرقمية IMD، والقيمة السوقية لتكنولوجيا المعلومات والإعلام.
كما حققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في قدرة الإطار القانوني على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية، والثاني عالمياً في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز نفسه في استخدام وتحليل البيانات الضخمة، والتوجه المستقبلي للحكومة.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، إن الإنجازات التي تطرق إليها التقرير هي ثمار جهود متراكمة عبر عقود وسنوات لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في الريادة وصنع المستقبل والسعادة استناداً إلى التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والتحول الرقمي.
إنجازات حكومية
أضاء التقرير على العديد من إنجازات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال التحول الرقمي، مثل التوجهات نحو الحكومة اللاورقية، وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية، والربط والتكامل بين الجهات الحكومية ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FedNet)، والهوية الرقمية، والرابط الحكومي، والاستراتيجيات الطموحة التي أقرتها الحكومة لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
