أبرم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية مستوى الخدمة، بهدف تبادل البيانات، وتعزيز التعاون الإحصائي، وبناء أسس للعمل المشترك، تحقيقاً للتكامل، ودعماً لتوجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة، بما يلبي احتياجات متخذي القرار، وراسمي السياسات، ومجتمع الأعمال، من بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة.
ويأتي التعاون، انطلاقاً من حرص «إحصاء أبوظبي»، على توفير إحصاءات حديثة وموثوقة، توفر لشركات القطاع الخاص، رؤية تفصيلية عن الإمارة، بُغية تطوير أعمالها واستثماراتها.
وقَّع الاتفاقية، أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.
إطار عمل
وتضع الاتفاقية إطاراً للعمل الإحصائي المشترك والمنظم، وتُحدد مجالات التعاون الإحصائي، المتمثلة في تبادل البيانات والمعلومات الوصفية، وتطوير المعايير والمنهجيات، وتقديم الدعم الفني الإحصائي، وتطوير استخدام السجلات الإدارية، وبناء القدرات الإحصائية، بالإضافة إلى تعزيز النضج الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي.
وتُحدد الاتفاقية، آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بُغية الاستفادة القصوى من الموارد الإحصائية، وبناء نظام إحصائي شامل، يرتكز على أسس علمية، ويقدم بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة وحديثة، تفي بمتطلبات مستخدمي البيانات بمختلف فئاتهم، سعياً للارتقاء بمنظومة العمل الإحصائي، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو التحوّل الرقمي.
تطوير
وقال مدير عام «إحصاء أبوظبي»: «نتطلع إلى تطوير شراكة استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتوفير بيانات إحصائية حديثة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة، وخلق بيئة أعمال حيوية ومحفزة».
معايير
وأكد مدير عام «أبوظبي للاستثمار»، حرص المكتب على تزويد القطاع الخاص بالأدوات والموارد التي يحتاجها للنجاح، وقال: «سوف يمكّن الوصول إلى أحدث المعلومات والبيانات والإحصاءات في أبوظبي، المستثمرين، من التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية لأعمالهم.
وسوف يعزّز التعاون مع «إحصاء أبوظبي»، معايير الإحصاءات الحيوية وتوفرها، وتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التحوّل الرقمي في الإمارة».