أكد خبراء أن قانون إتاحة تملك الأجانب للشركات العاملة في الدولة بنسبة 100%، والذي سيبدأ العمل به من مطلع يونيو، سيكون له مردود إيجابي شامل يغطي مجالات العمل التجاري كافة في الدولة.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «مينابايتس» الشبكي المتخصص في الشؤون التجارية في الشرق الأوسط، فإن القانون الجديد سيتيح للشركات الناشئة العاملة في الدولة نظاماً بيئياً تجارياً جديداً يتضمن عدة مميزات وإيجابيات هائلة، ومن أهمها زيادة قدرتها على جمع التمويل وخفض التكلفة التشغيلية التي كانت ناجمة عن اشتراط تملك المواطنين 51% على الأقل من أسهم هذه الشركات، وأيضاً تعزيز السهولة والسلاسة في تنفيذ الصفقات والعمليات التجارية.
وبحسب تصريحات أدلى بها فيصل دوراني، رئيس قسم بحوث قسم الشرق الأوسط لدى شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية، فإن القانون الجديد سيكون له تأثير هائل في المديين المتوسط والطويل يتمثل بإنعاش الطلب على المساحات المتاحة للمكاتب في الدولة، وخاصة في الأسواق الرئيسة، مثل دبي وأبوظبي، في التقدم الذي تحققه الإمارات في السيطرة على جائحة كورونا.
وبدوره، تطرق جيمس إليوت سكوير، مدير تطوير الأعمال لدى شركة «بي آر أو بارتنر جروب» المتخصصة في خدمات الدعم والاستشارات بشأن إنشاء الشركات إلى أن القانون الجديد سيخلف تأثيرات تنظيمية هائلة في البيئة الداخلية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن أبرزها تزايد نشاط إعادة التنظيم المؤسسي في ظل رغبة حائزي نسبة الــ49% من أسهم هذه الشركات، والتي كانت تمثل الحد الأقصى المسموح به لملكية الأجانب في أسهم الشركات قبل بدء سريان القانون، في شراء نسبة الــ51% من أسهم الشركات، إذ بات هيكل ملكية الشركة أمراً مثار اهتمام بعد القانون الجديد.
وتوقع سكوير أيضاً أن تشمل التأثيرات زخماً في أنشطة الدمج والاستحواذ بين الشركات العاملة في الدولة، إذ سينظر عدد متزايد من المستثمرين الأجانب إلى هذه الشركات هدفاً أكثر جاذبية بعد سريان القانون.