أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن إتاحة التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة ابتداءً من شهر يونيو المقبل، وأوضحت أن القرار ينطبق على أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي باستثناء الأنشطة المهنية وقائمة الأنشطة الاقتصادية السبعة ذات الأثر الاستراتيجي. ويأتي ذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أتاح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة.

ولفتت الدائرة إلى عدم وجود رأسمال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما لا تتطلب فروع الشركات الأجنبية وكيلاً مواطناً، وأشارت من جانب آخر إلى السماح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، ويشترط تعيين وكيل خدمات محلي.

وفي مؤشر على قوة تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، أصدرت الدائرة 15475 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بـ13027 رخصة تم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2020 بنمو 19% وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي. وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة امتازت بتنوعها جاء في مقدمتها المهنية (8,935) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (6,290) بنسبة 41%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة وصل إلى 99887 معاملة بنمو 8%، وبلغت معاملات التجديد 38,090 معاملة بنمو 4%، ووصلت معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 20923 معاملة بنمو 16%، كما بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 17,397 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 13,914 إجراء.

 

دبي تتيح التملك الكامل للأجانب في أكثر من 1000 نشاط استثماري