رحبت دولة الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، التي تم إدراج الإمارات سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.
وبيّن المكتب التجاري الأمريكي مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.
ويمثل خروج الدولة من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: «قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجّع للغاية، لقد عملنا خلال العام الماضي بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة بطرق عدة، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه، حيث تلتزم الإمارات بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها تثري المجتمع وتحفّز النمو الاقتصادي، لذلك نعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية».
وأشاد الجانب الأمريكي بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.