القطاع المالي.. نتائج قوية وتوظيف مرتفع

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق القطاع المالي والمصرفي في الإمارات أداءً جيداً ونتائج قوية رغم الأوضاع الصعبة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم جراء جائحة «كوفيد 19». وساهم هذا الأداء في تأكيد قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات بكل مرونة مع الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي في أصعب الظروف، كما انعكس بشكل إيجابي على معدلات التوظيف في القطاع.

واتخذ مصرف الإمارات المركزي خلال العام الماضي، مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة «كوفيد 19» في الدولة، بحيث تم وضع الأسس الضرورية لتعافي الاقتصاد بشكل سريع. واستطاعت البنوك أن تواصل دعم الاقتصاد الوطني على نطاق واسع، وذلك بفضل تجميع احتياطيات رأس المال والسيولة بشكل مسبق كي يتم استخدامها في الأوقات العصيبة.

وقال المركزي وفق أحدث الإحصائيات، إن الأصول السائلة والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 474.14 مليار درهم بنهاية الربع الرابع (تشكّل 15.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي)، بزيادة على أساس سنوي 4.7%.

ووصل عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة في الدولة إلى 267 مؤسسة نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 59 بنكاً و22 شركة تمويل و97 محل صرافة ومزود خدمات دفع و77 مكتباً تمثيلياً و11 وسيطاً مالياً.

دبي المالي

حقق مركز دبي المالي العالمي، خلال العام الماضي أفضل أداء له في تاريخه وخلال مسيرته الحافلة على مدى 16 عاماً، وذلك بنجاحه في استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال العام 2020 بزيادة بلغت 20% عن العام السابق، إذ وصل عددها الإجمالي إلى 2919 شركة.

وحافظ المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على أرباحه التشغيلية عند نحو 125 مليون دولار، بما يعادل بشكل عام أرباحه التشغيلية عن العام 2019، وهو ما يبرهن نجاح المركز في تجاوز التأثيرات السلبية للجائحة ومواصلته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ويضم المركز اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار، أي بزيادة نسبتها 24% مقارنة بـ 735 شركة في عام 2019. وقد تضاعف عدد شركات منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار أكثر من الضعف في عام 2020، حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات، تمثل ما يزيد على 50% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.وأسهمت الشركات العاملة في المركز في توفير 1135 وظيفة جديدة ليصل مجموع الوظائف إلى 26 ألفاً و773 وظيفة تضم 145 جنسية مختلفة.

سوق أبوظبي

حقق سوق أبوظبي المالي العالمي خلال العام الماضي إنجازات بارزة في التكنولوجيا المالية والجوانب التنظيمية والتمويل المستدام والتحكيم، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حيث استمر السوق في تحقيق نمو مستمر من خلال سلطاته الثلاث: سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي.

وبالرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة، تمكن السوق من النمو بشكل أكبر ليصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركاء الاستراتيجيين والعملاء، حيث أسفرت جهود سوق أبوظبي العالمي عن زيادة عدد التراخيص السارية بنسبة 43%، لتصل إلى 3211 رخصة بحلول نهاية عام 2020. فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإشراف السوق بنسبة 193% خلال العام، لتصل إلى 85 مليار دولار.

Email