10 سيارات كهربائية لفحص البضائع تنضم إلى «سياج» جمارك دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت جمارك دبي بتطوير مبادرة سياج الذكية، ودعمها بعشر سيارات كهربائية صديقة للبيئة، تم تخصيص سيارتين منها لوحدة الكلاب الجمركية الـ k9، المساندة لعمليات التفتيش الجمركي، وذلك انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية 2021 – 2026، نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر تعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي، وتعمل السيارات الجديدة كدوريات أمنية على مدار الساعة، لتغطية المراكز الجمركية البحرية: خور دبي، مرفأ ديرة، ميناء الحمرية، ميناء راشد والواجهة البحرية، حيث تُمكن هذه السيارات صغيرة الحجم، المفتشين من كشف وضبط المواد الممنوعة والمقلدة، لسهولة تنقلها بين البضائع على الأرصفة، وقدرتها على فرض طوق أمني للمناطق الساحلية دون أي إزعاج لزوار هذه المناطق التي تتميز بالجذب السياحي، بما يدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

ويُعد مشروع «سياج»، مبادرة مبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي، من خلال سياج افتراضي ذكي، يتكون من كاميرات عالية الجودة، تغطي كافة أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص، وتسعى جمارك دبي من خلال الارتقاء بالمشروع، إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي:«تدعم مبادرة «سياج» المنظومة الأمنية في دبي ودولة الإمارات، بالقضاء على عمليات تهريب المواد الممنوعة الصادرة والواردة عبر منافذ دبي، وكشف الجرائم بناءً على عمليات البحث والتتبع والمراقبة وتحليل المعلومات، مع الأخذ بأهمية تسهيل وانسيابية التجارة، كما أنها تسهم بشكل مباشر في دعم حركة التجارة بين دبي وباقي دول العالم، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتنا في ترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن تطوير مشروع سياج بشكل مستدام، سيعزز من الارتقاء بالأعمال الجمركية».

وأوضح الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن تزويد «سياج» بعشر سيارات كهربائية بحجم سيارات الغولف، سيدفع نحو سهولة الحركة بين البضائع على أرصفة الشحن، وتوسيع قاعدة تفتيش السلع القادمة إلى الدولة، واستهداف الشركات والسفن المشتبهة بها، وخاصة السفن الخشبية، حيث باشرت خطة إعادة توزيع السفن في المنطقة الساحلية، حسب ملاءمة الموانئ، بما يضمن كشف المواد المهربة والمقلدة في منطقة الخور، والتي تمتد لنحو 12 كيلومتراً.

طباعة Email