لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير تبحث المستجدات التنظيمية
عقدت لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير اجتماعها برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع التطورات الأخيرة ذات الصلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، في شأن نظام قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى المستجدات في مشروع تحديث القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007، بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وكذلك جدول السلع الخاضعة للرقابة.
والمعتمد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
ورحّب الصايغ بأعضاء اللجنة وبالأعضاء الجدد، وأكد أهمية دور اللجنة في تعزيز الرقابة على الصادرات، ودعم شؤون مجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات ذات الصلة، وبجهود المكتب التنفيذي التابع لها في القيام بدور المنسق الوطني للعقوبات المالية المستهدفة، متمنياً التوفيق للجميع في أعمال الاجتماع.
واستعرض طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً عن المهام والمسؤوليات المسندة مؤخراً للجنة والمكتب التنفيذي التابع لها.
وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وإحصائية حجم العمل، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية، إضافة إلى ما تم في المبادرات وفقاً لخطة العمل.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى عرض مستجدات اللوائح التنظيمية والتشريعية للمكتب، ومذكرات التفاهم، إضافة إلى عرض نبذة عن جهود المكتب التنفيذي في القيام بدوره كمنسق وطني للعقوبات المالية المستهدفة، وآخر التطورات تجاه ملف مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعاهدة الأسلحة الكيميائية، والمبادرات التي شملت عرض خطة تحسين الموقع الإلكتروني والأنظمة ذات العلاقة، وإخطار الجهات الرقابية وإنفاذ القانون، والمنشآت المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة عن التحديث في قوائم عقوبات مجلس الأمن وقائمة الإرهاب المحلية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الصايغ بالدور الفعال لأعضاء اللجنة، وأكد أهمية استمرار دعم مهامها لتلبية التزامات الدولة، معرباً عن امتنانه للمشاركين لما يبذلوه من جهود متضافرة لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.
