«حاضنات الأعمال الصناعية» في حلقة نقاشية بغرفة عجمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية حاضنات الأعمال في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام والصناعي خاصة ودورها في توفير الدعم المناسب لرواد الأعمال وتهيئتهم للانطلاق في مشاريعهم من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمقومات الداعمة للمشاريع الإبداعية والأفكار الناجحة.

وأوضح أن غرفة عجمان لا تدخر جهداً في توفير الدعم المناسب وتوجيه رواد الأعمال بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة عجمان بعنوان «حاضنات الأعمال الصناعية»، بحضور سالم السويدي المدير العام والمديرين التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.

وتم تقديم نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم، بحلول 2031، وأبرز القطاعات التي تركز عليها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة ومنها «الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات».

وتعرّف الحضور على ماهية حاضنات الأعمال باعتبارها «تهيئة للبيئة المساندة والداعمة للمشاريع والأفكار الإبداعية للشباب، والتي يتم إتاحتها وتعزيزها بآليات متكاملة لضمان نجاح مشاريعهم الجديدة.

وتتمثل مدخلاتها في المبدعين من الشباب والجهات الممولة والداعمة ومخرجاتها في الوصول إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتكنولوجية وثقافية إبداعية وغير تقليدية»، إلى جانب أنواع الحاضنات ومنها الحاضنات الصناعية والمتخصصة في جذب مشروعات الأعمال الصناعية الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل خدمة الأسواق المحلية بالدرجة الأولى، والحاضنات التكنولوجية باعتبارها حجر الزاوية في مجال البحوث المستقبلة وتسويق التكنولوجيا، والحاضنات الخدمية والقائمة على توفير الخدمات الصناعية للصناعات الكبيرة القائمة.

وتم تقديم نبذة عن حاضنات الأعمال في العديد من دول العالم وأبرز الدول في أعداد الحاضنات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، كما اطلع الحضور على حاضنات الأعمال في الإمارات وما توفره من بيئة داعمة لرواد الأعمال.

وتناولت الحلقة جهود الدولة في توفير حلول تمويلية داعمة وعلى رأسها استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وخلال الحلقة جرت مناقشة تجربة السعودية مع حاضنات الأعمال الصناعية وأهدافها وآلية عملها.

طباعة Email