1.5 % نمو سنوي بأصول المصارف المحلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية على أساس سنوي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 47 مليار درهم إلى 3.175 تريليونات درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 3.128 تريليونات درهم في مارس 2020.

وذكر المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس الصادر أمس، أن إجمالي الأصول المصرفية انخفض على أساس شهري بنسبة 0.1 % مقابل 3.179 تريليونات درهم في نهاية فبراير 2021.

وأشار المركزي إلى انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.3% من 1777.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 1754.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 0.9% في الائتمان المحلي وانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 4.7%.

وعزا المركزي الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.8% و1.2% و0.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي وذلك على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.6% في الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية.

ولفت المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 1878.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 1881.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي نتيجة ارتفاع بنسبة 0.04% و1.1% في ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين على التوالي. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9% وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 3.6% و0.8% في ودائع القطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وأوضح المركزي أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 2.8% من 624.9 مليـار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 642.3 مليار درهم في نهاية مارس 2021.

وأشار المركزي إلى انخفاض عرض النقـد (ن2)، الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.6% من 1496.0 مليار درهـم في نهاية شهر فبراير 2021 إلى 1487.5 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021.

وذكر المركزي أن عرض النقد (ن3)، الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، ظل عند نفس مستوى الشهر الماضي بقيمة 1766.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وعزا المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 17.9 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.5 مليار درهم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض بمقدار 25.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1)، ظل عرض النقد (ن3) عند مستوى الشهر السابق مع العلم انه كان هناك ارتفاع في الودائع الحكومة بمقدار 8.5 مليارات.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% وذلك من 426.3 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 437.1 مليار درهم في نهاية مارس 2021. وذلك نتيجة في ارتفاع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 9.8% و8.4% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 0.4% و10.1% على التوالي.

طباعة Email