عملاً بالقوانين والقرارات الاتحادية والمحلية بشأن التملك الأجنبي للأنشطة الاقتصادية
اقتصادية أبوظبي تعلن عن إتاحة 1105 أنشطة تجارية وصناعية للتملك الأجنبي بنسبة 100%
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً الى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي "يأتي إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الاجنبي، ليؤكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي".
كما أكد معاليه حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.
وجاء في قرار الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي أنه يتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخصة وفق التشريعات الصادرة الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقا لنوع النشاط.
وأشار القرار إلى أنه يحق للشركات القائمة تعديل أوضاعها بشرط الامتثال للائحة الأنشطة أو قيود أخرى سارية وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة حيث يمكن للمعنيين الاطلاع على القرار وقائمة الأنشطة عبر الموقع الالكتروني لمركز أبوظبي للأعمال.
