«إمباور» تزود 17% من فنادق دبي بخدمات تبريد المناطق
أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، دعمها لقطاع الضيافة في دبي، حيث يتم تقديم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 17٪ من الفنادق في دبي.
وأضافت (إمباور) إنها طورت البنية التحتية لخدمات تبريد المناطق و ذلك لتلبية الطلب المتزايد على العديد من المشاريع القادمة في جميع أنحاء الإمارة، وأن إجمالي المباني التي تم تزويدها بخدمات تبريد المناطق (إمباور) تصل إلى 1252 مبنى حتى نهاية عام 2020.
و ذكرت (إمباور) على هامش معرض سوق السفر العربي 2021، أن عدد المشاريع السياحية والفندقية الضخمة والمميزة التي تسعى إلى ربطها بشبكتها في تزايد مستمر، وأن من أبرز المشاريع الفندقية التي تم تزويدها مؤخراً بخدمات تبريد المناطق: فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي، وأداجيو بريميوم النخلة، فندق بارامونت، فندق وشقق سيفن ذا بالم، وتحفة التصميم الحديث والرفاهية «ون زعبيل» والذي يضم أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت العلامة التجارية ون آند أونلي.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) إن دعم المؤسسة لقطاع الضيافة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاع على تحمل مسؤولياته في خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خفض نفقات التشغيل في القطاع الفندقي ذاته إذ تعد أنظمة تبريد المناطق الأكثر فاعلية وأماناً، حيث تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومعالجتها، ويرجع ذلك إلى أن «إمباور» تعتمد أنظمة تبريد تعمل على تبريد المياه وتخزينها في خزانات الطاقة الحرارية وذلك من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في عملياتها، وتتميز بالجودة حيث تساهم في تخفيض حوالي 50% من نسبة استهلاك الطاقة.
ولفت بن شعفار إلى أن النمو المطرد في قطاع الضيافة بدبي يقابله جاهزية عالية وحرفية عالمية من إمباور في استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في كل القطاعات السكنية والتعليمية والصحية والصناعية عموماً والضيافة خصوصاً؛ خاصة في ظل تفوق دبي في حجم المشروعات الفندقية في السوق المحلية والمنطقة، بعد أن سجلت 146 مشروعاً فندقياً يضم 44 ألفاً و557 غرفة قيد الإنشاء والتخطيط، وفقاً لشركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية. وأشارت إلى أن الإمارة تستحوذ على 25.2% من عدد المشروعات «قيد الإنشاء» و26.5% من حجم الغرف «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط.
