"المركزي" يفرض عقوبة إدارية على "أس. أند. أس" للوساطة المالية

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقــوبة إداريـــة على شركة أس. أند. أس للوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات، عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020.

وكانت شركة أس. أند. أس للوساطة المالية قد توقفت، لمدة تجاوزت سنة واحدة، عن ممارسة واحد أو أكثر من أنشطتها المالية المرخّصة. وبناءً عليه، قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص الشركة المذكورة، وشطب اسمها من السجل. وقد انتهت مهلة الاستئناف في 9 مايو 2021 وبذلك تم الانتهاء من إجراءات المصرف المركزي. 

وبصفته السلطة الإشرافية لمنشآت الوساطة المالية العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال هذه المنشآت للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة أعمال الوساطة المالية في الدولة.

طباعة Email