«الأوراق المالية»: 10 أسباب تُعرّض الشركات المُدرجة للمخالفة
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 10 نقاط تعرض الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية للمخالفة وعلى رأسها عدم الإفصاح العلني أو الخاص وعدم تقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطها عند طلب الهيئة ذلك.
وأضافت الهيئة أن عدم التزام الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية بإبلاغ السوق بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها يعرضها للمخالفة وأيضاً عدم التزام الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها .
وتتعرض الشركات المدرجة للمخالفة أيضاً حال تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، وكذلك في حال عدم إخطار الهيئة والسوق بالتطورات الجوهرية التي تؤثر على سعر الورقة المالية .
وتتعرض الشركات للمخالفة حال عدم الالتزام بإخطار وموافاة الهيئة والسوق بتقارير مالية مرحلية مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة المحددة، وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وكذلك عدم الالتزام بإخطار وموافاة الهيئة والسوق بنسخ المطبوعات المخصصة للمساهمين بمجرد إصدارها.
وتتضمن المخالفات عدم إخطار وموافاة الهيئة والسوق بأسماء من يملكون أو وصلت مساهمتهم مع أولادهم القصر إلى (5%) فأكثر من الأسهم مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى (1%) من أسهم الشركة علاوة على الـ(5%)، وأيضاً عدم الالتزام بإخطار وموافاة الهيئة والسوق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس الإدارة التي سيناقش فيها قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في السوق مثل التوزيعات النقدية، أسهم المنحة، زيادة أو تخفيض رأس المال ، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، شراء الشركة لأسهمها وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وعدم إبلاغ الهيئة بنتائج الاجتماعات فور صدورها.
بيانات وإحصاءات
من بين النقاط التي تعرض الشركات للمخالفة عدم الالتزام بإخطار وموافاة الهيئة والسوق بكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو السوق، والمعاملات التي تمت على تلك الأوراق خارج السوق، وذلك قبل قيدها في سجل الأسهم، وتفصيلات بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة.
