تسارع ملحوظ في الطلب والسياحة ونمو المبيعات والوظائف الجديدة

القطاع الخاص في دبي يحلق لأعلى مستوى منذ 18 شهراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلق القطاع الخاص في دبي لأعلى مستوى منذ 18 شهراً  حيث أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات، توسعاً قوياً في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي وتسارعاً في التعافي خلال شهر أبريل، ووصل نمو المبيعات إلى أسرع مستوى منذ أكتوبر 2019، مدعوماً بارتفاع ثقة الأعمال، مع استمرار الإمارة في التطعيم بلقاحات «كوفيد 19» بوتيرة سريعة، وتعززت ظروف العمل من خلال الزيادات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة. 

وصعد مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات في دبي المعدل، الصادر أمس إلى 53.5 في أبريل من 51 في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر 2019، وذلك في مؤشر قوي على أن اقتصاد الإمارة يقترب من وتيرة نموه قبل الجائحة. 

وأظهرت البيانات أن السفر والسياحة كان المحرك الرئيسي للانتعاش في أبريل. وتحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري للأشهر الـ12 القادمة بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل. ارتفعت درجة المعنويات الإيجابية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، حيث أظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بأن تأثير الجائحة سينحسر خلال العام المقبل. 

وتعد النتيجة الأكثر إيجابية في الاستطلاع هي مؤشر الطلبات الجديدة، والذي أشار إلى أسرع ارتفاع في مبيعات العملاء لمدة عام ونصف. وساعد هذا الارتفاع في تعزيز التفاؤل التجاري بشأن العام المقبل حيث من المتوقع أن ينحسر تأثير الجائحة. 

وتمثل نتائج المسح أول ارتفاع في الأعمال الجديدة خلال العام الجاري، وأقوى معدل نمو منذ نهاية عام 2019. كما تم تسجيل زيادات أسرع في الأعمال الجديدة في صناعات البيع بالجملة والتجزئة والبناء.

ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي إنتاجها للشهر الخامس على التوالي في أبريل، مع تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2020. كما كانت هناك زيادة ثالثة في أعداد الموظفين في أربعة أشهر. 

وارتفع الطلب على المدخلات بقوة في بداية الربع الثاني، وانخفض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل ملحوظ، وقامت الشركات بزيادة رسوم الإنتاج في أبريل، مسجلاً أول زيادة شهرية منذ ثلاث سنوات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في آي. إتش. إس ماركت: «سجلت شركات السياحة والسفر ارتداداً ملحوظاً في الأداء، وسط آمال متزايدة بارتفاع النشاط السياحي خلال العام الجاري، مدعوماً بالانتشار السريع للقاح،

وارتفع العمل الجديد في أقوى معدل منذ نهاية عام 2019، مع تعزيز الطلب أنهت الشركات غير النفطية الجولة الأخيرة من انخفاض رسوم الإنتاج في أبريل، حيث تم رفع الأسعار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وتراجع تضخم التكلفة اعتباراً من مارس، يشير هذا إلى تحسن طفيف في هوامش التشغيل بعد فترة طويلة من تراجع الأسعار».

طباعة Email