«موديز»: ميزانية أبوظبي صلبة أمام الصدمات

منحت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني حكومة الإمارات وحكومة إمارة أبوظبي تصنيف «AA2» في الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في تصنيف سيادي هو الأقوى من نوعه في المنطقة.

وأكدت موديز أن تأكيد تصنيف أبوظبي يعكس صلابة الميزانية العامة للغاية والارتفاع الكبير لنصيب الفرد من الدخل، وهو ما يعزز المرونة الائتمانية، عوضاً عن القوة المؤسساتية التي يمكن تبيانها في قدرة الحكومة على تعديل السياسة المالية في مواجهة الصدمات، لا سيما في فترات انخفاض النفط.

وعكست النظرة المستقبلية المستقرة توقع الوكالة احتفاظ متانة أبوظبي المالية على مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة مخاطر سلبية قد يتعرض لها سوق النفط، بسبب تطورات الجائحة وادارتها عالمياً في ظل الحجم الكبير للقدرات المالية لابوظبي التي تشكل مخففات للصدمة وسجل الحكومة في التكيف مع أزمات قد تكون أسوأ من المتوقع.

ووفقاً لتقييم الوكالة لتصنيف الحكومة الاتحادية قالت «موديز» إن هنالك عوامل عدة تدعم التصنيف، أحدها التأثير الخافت للجائحة على القوة المالية للحكومة وهو ما يمكن أن ينسب للاستجابة الحكومية الفعالة في المعركة ضد الوباء العالمي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجود مخاطر متوازنة، بما يتفق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي القوي لإمارة أبوظبي.

وأحد الخطوط العريضة التي أضاء عليها التصنيف هي التقدم والريادة العالمية في مسألة التطعيمات للدولة والتي قال إنها ستنعكس على دعم الانتعاش الاقتصادي في خطوة تحد من تأثيرات الوباء على مقاييس الائتمان الإماراتية وفقاً للتصنيف.ووفقاً لـ «موديز» تم تعويض انخفاض الإيرادات بخفض الإنفاق الحكومي ليبلغ العجز المالي للحكومة نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

وأضاءت الوكالة الدولية بشكل إيجابي على قدرة الإمارات على الاستجابة للصدمات متجلية بكفاحها ضد «كوفيد 19» حيث سارع البنك المركزي لإطلاق الدعم الاقتصادي بحزمة تحفيز وصلت إلى 256 مليار درهم تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة أن تصدر الإمارات أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام كما توقعت أن يكون حجم إصدار الدين «متواضعاً» بما قد يضيف أقل من نقطة مئوية للدين الحكومي الموحد لهذا العام.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز