غرفة تجارة وصناعة عجمان في مجلسها الرمضاني الاقتصادي:
ريادة الإمارات عبر تكيف تشريعاتها لضمان تنافسية القطاع الاقتصادي
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان في مجلسها الرمضاني الاقتصادي والذي أقيم ليلة أول من أمس تحت عنوان «المبادرات الحكومية ودورها في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته» جهود الحكومة في جذب الاستثمارات المباشرة والفرص المتاحة ومناقشة آخر تطورات القطاع الاقتصادي في الدولة.
حضر المجلس الرمضاني عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، والمهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأدار حوار المجلس الإعلامي خالد المرزوقي.
ضمان التنافسية
استهل عبدالله المويجعي الحديث إلى المجلس مرحباً بالحضور، وأكد أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها الاقتصادية عبر تكيف تشريعاتها لضمان تنافسية القطاع الاقتصادي واستمرارية الأعمال إلى جانب التعامل النموذجي والاحترافي مع التبعات والمتغيرات التي فرضتها الجائحة، موضحاً أن المبادرات والمحفزات الوطنية ساهمت وتساهم بشكل رئيسي في نمو القطاع الاقتصادي واستدامة المنشآت العاملة في الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المباشرة.
وأضاف «التعديلات التي شملت قانون الشركات وإجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وضعت الإمارات على رأس خارطة جذب الاستثمارات المباشرة إقليمياً وعالمياً، بحيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في المؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى في تأكيد على النهج الاستباقي والاستشرافي المعتمد من قبل القيادة الرشيدة لضمان ريادة الاقتصاد الإماراتي عالمياً».
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان: تشهد الدولة ارتفاعاً مطرداً في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الإمارات الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعا المويجعي رواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وخوض غمار العمل الحر لاسيما في ظل ما توفره الحكومة من ممكنات ومحفزات.
كما أكد على أهمية الاستثمار في البيانات والمعلومات باعتبارها أساساً داعماً لاتخاذ القرار ورسم السياسات ورصد الأولويات الوطنية واستشراف المستقبل.
مبادرات تحفيزية
من جانبه أوضح عبد الله آل صالح وجمال الجروان فهد القرقاوي وحسين المحمودي وكيل وزارة الاقتصاد، أن اقتصاد الدولة شهد مجموعة من الحزم التحفيزية والمبادرات والتي ساهمت بشكل مباشر في الدفع بالقطاع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتحول إلى اقتصاد ما بعد كورونا وتحويل التحديات إلى فرص تقود اقتصاد الإمارات بأنشطة وقطاعات جديدة.
وأفاد أن الدولة قدمت 33 مبادرة تحفيزية ومنها مجموعة من التشريعات القانونية للتماشي مع مرحلة التعافي وتأسيس مرحلة جديدة لاقتصاد المستقبل وتحقيق قفزات نوعية تصب في جاذبية وتحسين أداء الأعمال.
واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد، قانون الشركات وتعديلاته ودوره في نقل اقتصاد الدولة إلى مرحلة أكثر جاذبية الأمر الذي ساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة وجذب شركات عالمية كبرى للعمل داخل الدولة، موضحاً أن القانون أتاح لكل إمارة وضع اشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاشتراطات المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات بما يتناسب مع رؤيتها وخططها التنموية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية.
تنويع الاقتصاد
وأشاد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالسياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الإماراتي في جذب الاستثمارات المباشرة وكذلك الاستثمار الخارجي للدولة.
وأكد أن التشريع الاقتصادي في دولة الإمارات يتسم بالسرعة والصواب في اتخاذ القرار والتكيف الأمثل مع الأوضاع والمتغيرات العالمية، مشيداً بجهود وزارة الاقتصاد في وضع خطة ورؤية استشرافية واضحة المعالم لاقتصاد المستقبل، كما ثمن التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي.
وأوضح أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل ضمن منهجية محددة للوجهات الأفضل استثمارياً وتجارياً، لتكامل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستثمارات الإماراتية الخارجية في تنويع الاقتصادي الإماراتي.
مقومات ومحفزات
من جانبه أوضح فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن البيئة الاقتصادية وما توفره من مقومات ومحفزات تعد العامل الأساسي لجذب المستثمرين ورواد الأعمال، وأشار إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والمستثمرين لتعزيز منظومة التطوير وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن القطاع الاقتصادي بشكل عام يتطلب خلق فرص جديدة وتشكيل قطاعات تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، كما أكد على العنصر البشري وجذب المواهب للدفع قدماً بالقطاع.
وأشار إلى أن القدرة على مواجهة المتغيرات والتعامل المثالي يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحاً أن التعامل الأمثل مع الجائحة عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.
تعزيز المسرعات
هذا وأشاد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بدور حاضنات الأعمال ودورها في رفد الاقتصاد بمشاريع ناجحة، كما أكد على أهمية الحاضنات الابتكارية والتي تساهم بشكل رئيسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وأوضح أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لها دور كبير في رفد القطاع الاقتصادي وتعزيز المسرعات في مختلف المجالات لنشهد إعادة صياغة للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والنفع العام.
وأضاف «الحاضنات الابتكارية سيكون لها مساهمة مباشرة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn» والهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031".
وختاماً استعرضت زينب الحمادي مديرة إدارة التشريعات في وزارة الاقتصاد تعديل أحكام قانون المعاملات التجارية والذي سيسري بداية من يناير 2022 والمتعلق بإلغاء وتجريم إصدار الشيكات بدون رصيد، مؤكدة أن دولة الإمارات تبذل جهوداً لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية.
