أعلى مستوى نمو للقطاع الخاص الإماراتي في 20 شهراً
شهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في بداية الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019 مدعوماً بارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبطاً باستمرار الانتعاش الاقتصادي من «كوفيد 19».
وارتفع المؤشر من 52.6 في مارس إلى 52.7 في أبريل ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2019 وهو أعلى مستوى في 21 شهراً.
ويعد المساهم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر الطلبات الجديدة الذي ارتفع في أبريل إلى أعلى مستوياته في 20 شهراً، وأشار إلى زيادة حادة في تدفقات الأعمال الجديدة.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت انتعاشاً أن ظروف السوق قد تحسنت بشكل عام بسبب نشر لقاحات «كوفيد 19» وتحسن ثقة الشركات وشهدت الشركات أيضاً ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة رغم أن الانتعاش كان أقل مما شهده إجمالي المبيعات مما يشير إلى أن نمو الطلب كان محلياً بالأساس.
وشهد الإنتاج توسعاً حاداً في أبريل، حيث سعت الشركات لإنجاز المشروعات المستمرة، كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 9 أشهر خلال أبريل، ما ساهم في الزيادة الخامسة على التوالي في حيازات المخزون.
