مؤشر مديري المشتريات: ارتفاع حاد في الإنتاج وطلبات التصدير
زيادة نمو الأعمال الجديدة بالإمارات لأعلى مستوى في 20 شهراً
شهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في بداية الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019، مدعوماً بارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبطاً باستمرار الانتعاش الاقتصادي من «كوفيد 19».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمجموعة «آي إتش إس ماركيت» في الإمارات – وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – حيث ارتفع بشكل طفيف من 52.6 في مارس إلى 52.7 في أبريل، مع تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وسجل المؤشر فوق المستوى المحايد 50.5 نقطة للشهر الخامس على التوالي ووصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2019. ويعد المساهم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر الطلبات الجديدة الذي ارتفع في شهر أبريل إلى أعلى مستوياته في 20 شهراً،
وأشار إلى زيادة حادة في تدفقات الأعمال الجديدة، وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت انتعاشاً أن ظروف السوق قد تحسنت بشكل عام بسبب نشر لقاحات «كوفيد 19» وتحسن ثقة الشركات، وشهدت الشركات أيضاً ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة، رغم أن الانتعاش كان أقل مما شهده إجمالي المبيعات، مما يشير إلى أن نمو الطلب كان محلياً بالأساس. وشهد الإنتاج توسعاً حاداً في أبريل، حيث سعت الشركات لإنجاز المشروعات المستمرة.
وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 9 أشهر خلال أبريل، مما ساهم في الزيادة الخامسة على التوالي في حيازات المخزون، ومع ذلك وفي حين تعطلت بعض مستلزمات الإنتاج بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية، ارتفع حجم المخزون الإجمالي بشكل طفيف منذ شهر مارس. وأخيراً ارتفعت توقعات الأعمال للشهر الخامس على التوالي، في ظل آمال باستمرار التعافي من «كوفيد 19» وزيادة المبيعات من معرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من العام.
مسار التعافي
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصاد في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»: تشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط لا يزال على المسار الصحيح للتعافي من «كوفيد 19»، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في نحو 20 شهراً مسجلاً 52.7 نقطة، مدعوماً بتوسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث شهدت الأخيرة نمواً بأسرع معدل منذ أغسطس 2019. ومع ذلك فإن معدل التحسن في ظروف التشغيل لا يزال أقل من متوسط الدراسة الممتدة لــ 12 عاماً، مما يعكس مزيداً من الاضطرابات المرتبطة بالوباء بالنسبة لعدد من الشركات والقطاعات.
