23.4 مليوناً أرباح «سوق دبي» الربعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافيةً قدرها 23.4 مليون درهم للربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 33% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 34.7 مليون درهم.

وانخفض إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة بنسبة 17% إلى 73.4 مليون درهم، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 88.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 45.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و27.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وبلغت نفقات التشغيل 50 مليون درهم مقابل 53.5 مليون درهم.

مؤشرات الأداء

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «حافظت مؤشرات الأداء في السوق على طابعها الإيجابي خلال الربع الأول، استمراراً للمسار الذي اتخذته خلال عام 2020، رغم ما أحاط بالأسواق العالمية من تحديات وما شهدته من تقلبات نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وتبعاً لذلك، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 8.3% إلى 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول مقابل 14.2 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

واجتذب السوق 848 مستثمراً جديداً، بينهم 134 مؤسسة استثمارية، بما يعكس جاذبيته المتواصلة للمستثمرين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية مارس 2021 إلى847,277 مستثمراً ينتمون إلى 207 جنسيات.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم اللافت في السوق واستحوذوا على 46% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.3% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2021. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق 160.5 مليون درهم».

تنويع المنتجات

وأوضح أن سوق دبي المالي كثف خلال الربع الأول جهوده لتنفيذ خططه الاستراتيجية الرامية إلى تنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة لقاعدته المتنامية من المستثمرين، وذلك بإدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق، وهو صندوق «المال كابيتال ريت»، وكذلك إدراج صندوق استثماري جديد للمؤشرات المتداولة وهو صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس»، الذي يعد الإدراج الثاني من نوعه من قبل الشركة في السوق».

وقال: «نحن نعمل على ترسيخ مكانة سوق دبي المالي كبوابة رئيسية للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص، إذ يعد السوق حالياً من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيراً لمنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها. ويتحرك السوق بقوة نحو توسعة نطاق تلك الفرص وإضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة بما يمنح المستثمرين بدائل متنوعة ومرونة عالية في إدارة محافظهم الاستثمارية».

القواعد الجديدة

وأشار إلى أن السوق واصل خلال الربع الأول أيضاً جهوده الرامية إلى تعزيز بنيته التنظيمية من خلال اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة ومن بينها «ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة»، التي استكمل من خلالها كافة استعداداته لاستقبال اكتتابات عامة وإدراجات من شركات المناطق الحرة، علاوةً على «ضوابط آلية الاستقرار السعري».

Email