غرفة دبي تبحث مع مجتمع الأعمال تعديلات قانون المعاملات التجارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أخيراً، بالتعاون مع «ديفيدسون اند كو»، ندوة إلكترونية حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات، خصوصاً المتعلقة بتعديل أحكام الشيكات المرتجعة، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 638 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات خصوصاً المتعلقة بتحصيل مبالغ الشيكات المرتجعة، وإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة والقيود والحالات، والضمانات والعقوبات الإضافية، بالإضافة إلى التقاضي والآليات والبدائل لتحصيل الشيكات المرتجعة.

وأدار الندوة ريموند كيسواني، شريك في «ديفيدسون اند كو»، حيث شارك الحضور بعض البدائل بين تقديم الإجراءات المدنية والجنائية، وخطوات رفع قضية خاصة بشيكات مرتجعة، والغرامات التي تنطبق في مثل هذه الحالات، والمسؤولية عن الشيكات الصادرة عن المؤسسات التجارية. كما وأشار إلى أنه بموجب الحكم القانوني الجديد، ستكون البنوك ملزمة بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد.

وأشارت جهاد كاظم، نائب رئيس - الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن التعديلات على القوانين الحالية المتعلقة بالشيكات المرتجعة هي من بين الإجراءات الرئيسية التي أدخلتها حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، مؤكدةً أن هذه التعديلات تصب لصالح بيئة الأعمال، وتعزز مكانة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار.

وبدوره أكد ريموند كيسواني أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية، حيث أثارت اهتماماً كبيراً بين مجتمع الأعمال في دبي، مشيراً كذلك إلى أن الحضور اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة مع مراعاة التشريعات الجديدة.

طباعة Email