تعاون بين جمارك دبي والحكومة الاتحادية لتطوير التجارة الخارجية
قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بزيارة لجمارك دبي رافقه فيها عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، للاطلاع على جهود الدائرة الهادفة إلى تيسير التجارة الخارجية وزيادة نموها لدعم أداء الاقتصاد الوطني، حيث استقبله سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، بحضور المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات.
واطلع الدكتور ثاني الزيودي خلال جولة ميدانية في إدارات جمارك دبي على تطور العمل في الدائرة والجهود المبذولة من كافة الإدارات للارتقاء الدائم في مستوى الأداء الجمركي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد المتعاملين دعماً لدور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.
دور محوري
وقال الدكتور الزيودي: يعد قطاع التجارة الخارجية القاطرة الرئيسية لتنويع بيئة الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتلعب جمارك دبي دوراً محورياً في دعم نموها وريادتها على كافة الصعد.
وتمثل زيارتنا لجمارك دبي فرصة جيدة للاطلاع ميدانياً على الجهود المميزة للدائرة في تطوير العمل الجمركي وتعزيز أداء قطاع التجارة الخارجية، وقد شاهدنا تقدماً ملموساً في الدائرة على مستوى الخدمات التجارية والجمركية، وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص نمو التجارة الخارجية للدولة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة «كوفيد 19».
تكامل
وأضاف: نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي لتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الأداء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف تطوير قطاع التجارة الخارجية، بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني، ويخدم السياسات التنموية، ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071.
خطة
وعبر سلطان بن سليم عن خالص الترحيب والتقدير لزيارة الدكتور ثاني الزيودي إلى جمارك دبي، وقال: تعزز الزيارة التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية، حيث تعمل جمارك دبي على تنفيذ خطة دبي الخمسية التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في 2020 نحو 1.18 تريليون درهم مع وصول كمية التجارة إلى نحو 100 مليون طن، وارتفعت الصادرات بنسبة 8 % رغم تحديات جائحة «كوفيد 19» لتصل قيمتها إلى 167 مليارا.
معاملات
وأضاف: تواصل جمارك دبي جهودها لتطوير أداء قطاع التجارة الخارجية، حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الربع الأول 2021 نحو 5 ملايين معاملة، بما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من 2019، وبنمو قوي بواقع 20% مقارنة مع 4 ملايين معاملة للربع الأول 2020، وذلك بفضل التطور الكبير الذي حققته الدائرة في تطوير واستخدام التقنيات الحديثة.
وقال أحمد محبوب مصبح: ساهم قطاع التجارة الخارجية مساهمة فاعلة في التقدم الكبير الذي حققته الدولة في الخمسين سنة الماضية، وشاركت جمارك دبي بجهودها الدائمة لتطوير العمل الجمركي بإمارة دبي في دعم نمو التجارة الخارجية والازدهار الاقتصادي المحقق طوال العقود الماضية، ويسعدنا أن ننطلق إلى الخمسين سنة المقبلة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة من خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية ممثلة بمعالي وزير دولة للتجارة الخارجية في التعامل مع كافة المستجدات العالمية والإقليمية المؤثرة في تطور قطاع التجارة الخارجية.
منصة
وأضاف: بادرت جمارك دبي إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.
وتعد المنصة هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات «بلوك تشين» لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بدبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%.
ويتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول العام 2023.
وقدم جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، عرضاً حول دور جمارك دبي في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تيسير التجارة عبر التطوير التقني المتكامل لعملياتها ونموذج العمل المتطور الذي تطبقه جمارك دبي، حيث تحصل 97.8% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات على الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري، كما عرض مبادرة الجواز اللوجستي العالمي. وأكد حرص الجمارك على تمكين المتعاملين من تحقيق أعلى مستوى استفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يحقق للشركات العضوة وفورات في تكلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36 %.
مكافحة الإغراق
قدم أحمد الخروصي، مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، عرضاً لمستجدات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المتخذة لمواجهة الإغراق، مستعرضاً عدة اقتراحات تقدمها جمارك دبي لمعالجة هذه التحديات من خلال التطوير الإلكتروني للأنظمة المستخدمة في احتساب رسوم مكافحة الإغراق.
