اقتصاد الإمارات يستعيد نموه الإيجابي بنهاية 2021

أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أنه مع استمرار تطبيق خطة التعافي وحزم الدعم للقطاعات الاقتصادية، تُشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني بنهاية 2021، بتقديرات تصل إلى 2.5 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.6 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ويرتفع في عام 2022 إلى 3.5 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.9 % نمواً في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.

وقال: إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للدولة في عام 2020 جاء أفضل من المتوقع في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وذلك نتيجة الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الاستباقية والحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، والقائمة على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت أكبر الاقتصادات العالمية، إلا أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة، والحزم الاقتصادية الداعمة، كان لها دورٌ إيجابي في تحجيم الآثار السلبية للجائحة في مختلف القطاعات الحيوية وفي النشاط الاقتصادي بشكل خاص.

وساهم تفعيل المبادرات الاقتصادية كافة المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، بشكل إيجابي في تعزيز استقرار الناتج المحلي غير النفطي للدولة لعام 2020 إذ بلغ بالأسعار الثابتة 1.005 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) لعام 2020 نحو 1.42 تريليون درهم.

اقرأ ايضاً

الإمارات تعاود دورة النموالاقتصادي بنهاية العام

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز