المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقبل الصناعة الوطنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مجلساً رمضانياً صناعياً بعنوان «الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات» بحضور المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لمناقشة تطورات القطاع الصناعي في الدولة وخارطته المستقبلية.

وأوصى المجلس الرمضاني بضرورة دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستثمار في القطاع الصناعي، لأن مستقبل الصناعة سيكون للمصانع الصغيرة والمتوسطة والخفيفة، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمهارات العالية، كذلك فإن الأنشطة المستقبلية للصناعة ستعتمد أكثر على البحث والتطوير والتصميم، والتي من شأنها أن تلائم نموذج التوسع العمودي.

وشدد المجلس على أهمية ربط التعليم مع متطلبات القطاع الصناعي وخصوصاً الصناعات المستقبلية، وضرورة تكاتف الجهود للتوعية بأبرز الفرص الصناعية المستقبلية وتكثيف قنوات التواصل والحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات وإيجاد الحلول لها.

الحضور

حضر المجلس عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة وعبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والمهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، ووليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وأحمد أبو سليم ـ رئيس التصدير الدولي لمصنع الإمارات لألواح الزجاج المسطح، وممثلي الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية، وأدار حوار المجلس الإعلامي محمد الكعبي.

وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعد مشروعاً وطنياً متكاملاً لمواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير شامل للمنظومة الصناعية، ودعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة، والربط بين المؤسسات الصناعية في الدولة ومراكز البحث العلمي وحاضنات الابتكار.

واستعرض الأهداف الاستراتيجية للوزارة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الإماراتي، حيث تنطلق الاستراتيجية من مبدأ دعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى دولة الإمارات، والتي تعتبر الصناعة ركيزة أساسية فيها.

وشرح للحضور أن الوزارة لديها في الوقت الحالي ثلاث أولويات وطنية تتمثل في تطوير القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

ونوه بالفرص والمزايا النوعية التي تقدمها إمارة عجمان، حيث قررت تنفيذ نموذج صناعي مثالي، هو التوسع العمودي للمنشآت الصناعية، الذي نراه نموذجاً مبتكراً وجديراً بالدراسة.

تبادل الآراء

وشدد عبدالله المويجعي على أهمية التنويع الاقتصادي اعتماداً على استراتيجية الدولة بتنوع الدخل، مشيراً إلى أن الجائحة أكدت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية، وضرورة اعتماد الصناعة على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال إن عجمان تتميز بقطاع صناعي رائد يساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحسب إحصائيات عام 2019، وتضم إمارة عجمان 966 منشأة صناعية لتتصدر منشآت صناعة منتجات المعادن إجمالي المنشآت الصناعية تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات.

وأوضح أن الغرفة تبحث تبني إنشاء مبنى صناعي متعدد الطوابق لدعم رواد الأعمال وتهيئة وسائل وأدوات جذب للمهتمين بالنشاط الصناعي وخصوصاً رواد الأعمال المواطنون.

وأشار أحمد أبو سليم، إلى أن الصناعة الإماراتية شهدت قفزات كبيرة خلال العقود السابقة ليكمن الهدف من الصناعة إلى تلبية الاحتياج المحلي ومن ثم التصدير للخارج بحيث تتميز الدولة بالعديد من المنتجات الصناعية الرائدة، وأكد أهمية تكاتف الجهود بهدف تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي خارجياً وضرورة المحافظة على الجودة ووجود سياسات تدعم المنتج المحلي وتُشجع الصناعة المحلية على النمو والازدهار مع أهمية متابعة وتحديث ملفات «الرسوم، الطاقة، الكلفة، النقل».

الشراكة بين القطاعين

وأكد وليد حارب الفلاحي أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره أساساً لتطور ونمو الصناعة الإماراتية، وأوضح أن زيادة حجم التصدير أساس لازدهار ونمو القطاع الصناعي في الدولة، مؤكداً أهمية اعتماد خارطة دولية لزيادة التصدير.

وفي ختام المجلس الرمضاني العقاري قام عبدالله المويجعي بتكريم المتحدثين بدرع غرفة عجمان التذكارية.

المزايا التنافسية

استعرض المهندس علي بن تويه السويدي، المزايا التنافسية لمنطقة عجمان الحرة ودورها في دعم المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن المنطقة عمدت إلى توفير مجمعات صناعية تتميز ببنية تحتية متكاملة تتسم بالجهوزية بحسب الفئة الصناعية، مما انعكس إيجاباً على زيادة أعداد المنشآت الجديدة، حيث بلغت نسبة زيادة الشركات في 2020 إلى 20 % في قطاع التكنولوجيا.

Email