«المركزي»: وضعنا الأسس الضرورية لتعافي الاقتصاد بشكل سريع

قال المصرف المركزي، إنه اتخذ خلال العام الماضي، مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة «كوفيد 19» في الدولة، بحيث تم وضع الأسس الضرورية لتعافي الاقتصاد بشكل سريع، موضحاً أن أهمية المصارف المركزية تكمن في الحفاظ على الاقتصادات وحماية الاستقرار المصرفي والمالي، لا سيما في الفترات التي تشهد تقلبات.

وأضاف أن البنوك استطاعت أن تواصل دعم الاقتصاد الوطني على نطاق واسع، وذلك بفضل تجميع احتياطيات رأس المال والسيولة بشكل مسبق كي يتم استخدامها في الأوقات العصيبة.

وأوضح «المركزي» أنه بالإضافة إلى الاستفادة من إطار مراقبة النظام المالي الخاص به، فقد أجرى تحليلات على مستوى النظام لتحديد المخاطر الناشئة وتخفيفها بشكل استباقي، كما تم إجراء تحليلات لنمذجة التداعيات الاقتصادية المحتملة التي تسببت بها الجائحة، وللمساعدة في توفير الاستجابة المناسبة طبقاً لسياساته.

وشملت مجالات التركيز بشكل خاص اكتساب معرفة شاملة بتداعيات جائحة «كوفيد 19» على النظام المصرفي في ضوء مخاطر التمويل والسيولة والتركيز الفعال عند التعرض للجائحة، وعند ممارسة ضغوط على الربحية ومدى كفاية رأس المال، كما تم عمل تقييم جودة الائتمان وتركيزات المخاطر ومستويات المخصصات ومواجهة تعرضات خارجية، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي أمس بالنسخة العربية.

السياسة الاحترازية

وبين «المركزي» أنه قام بمراجعة إطار السياسة الاحترازية الكلية في العام الماضي، والذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات وتم تصميم إطار العمل لمعالجة كل من المخاطر المنتظمة على نحو دوري ومنتظم، كما عمل على تحديث منهجية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوي المحلي، تماشياً مع مراجعة إطار السياسة الاحترازية الكلية، وذلك بهدف تضمين مجموعة أكبر من عوامل المخاطر.

وتم تصنيف 4 بنوك على أنها ذات أهمية نظامية.

الإشراف المصرفي

وأوضح المركزي أن من أبرز الأمثلة على التغييرات التي أدخلت على عمليات الإشراف المصرفي المعتادة من قبل المصرف نظراً للجائحة، مسألة فحص المؤسسات المالية المرخصة عن بعد والتأكد من امتثالها لاحقاً للإجراءات التصحيحية اللازمة، ونجح المركزي خلال العام الماضي في تنفيذ إطار الفحص دون الاستخدام الورقي، عن طريق اعتماد أداة الفحص في الموقع.

ولفت المركزي إلى وضع إطار المفاهيم لبرنامج المراجعة والتقييم الإشرافي بهدف إجراء تقييم شامل لنموذج الأعمال العام، والحوكمة الداخلية للشركات إلى جانب المخاطر وكفاية الأموال وموارد السيولة الخاصة بالبنوك.

وخلال العام الماضي أنشئت مجموعة من الفرق المتخصصة داخل دائرة الرقابة على البنوك، من أجل تحليل وتقييم جودة وملاءمة نماذج البنوك، كي يتم تحديد مخاطر الائتمان والسوق، ومخاطر الطرف المقابل، واختبار القدرة على تحمل الضغط.

وتشرف الفرق المتخصصة على الامتثال للقوانين والأنظمة الشرعية، والتأكد من امتثال البنوك وممارساتها فيما يتعلق بحماية المستهلك وسلوك السوق. كما تعمل الفرق المتخصصة على تقييم المخاطر والضوابط المعمول بها في البنوك، بهدف الحد من أي ثغرات في أمن المعلومات.

وفيما أدت تدابير الإغلاق وغيرها من التدابير الاحترازية إلى زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرقمية، فقد ساهم ذلك بزيادة احتمالية السرقة والاحتيال عبر الإنترنت، إلا أن المصرف المركزي استجاب لهذا الموضوع من خلال تعزيز التركيز على أمن المعلومات.

مستفيدون

وكشف المركزي عن وصول عدد المستفيدين من برنامج القروض الوطنية للمواطنين لنحو 4470 مواطناً منذ إطلاق البرنامج في 2019 وحتى نهاية 2020، مشيراً إلى أن البرنامج استمر في عام الجائحة بدعم المواطنين الذين يواجهون مشاكل في الديون المفرطة، حيث تهدف هذه إلى تخفيف عبء تراكم الديون على مواطني الدولة إلى جانب مساعدتهم في إدارة تسوية الديون.

مؤسسات مرخصة

ووصل عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة في الدولة إلى 267 مؤسسة نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 59 بنكاً و22 شركة تمويل و97 محل صرافة ومزود خدمات دفع و77 مكتباً تمثيلياً و11 وسيطاً مالياً.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز