دمج هيئة التأمين مع «المركزي» 2021
أكد المصرف المركزي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 الذي تقرر بموجبه تكليف «المركزي» بمهام الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين في الدولة يوجب دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي في 2021.
وبدأ «المركزي» بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين اعتباراً من يناير الماضي.
وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس، إلى وصول عدد المواطنين في قطاع التأمين بالدولة إلى نحو 1183 مواطناً شكلوا نحو 12.7% من إجمالي العاملين بنهاية العام الماضي.
وتم تحديث استراتيجيات التوطين خلال أزمة جائحة «كوفيد 19» بهدف تشجيع الاستقرار الوظيفي للمواطنين. وتم إطلاق الأكاديمية المهنية لهيئة التأمين لضمان توفير التدريب بمستويات عالمية. وتضمنت الأكاديمية برامج تدريبية تركز على مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتأمين بما في ذلك مواجهة غسل الموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحافظ القطاع العام الماضي على مكانته الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة، وذلك على الرغم من التحديات جراء جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة دعمت القطاع بشكل جيد طوال فترة الأزمة، وظهر هذا الأمر بشكل ملحوظ غبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
نظام ذكي
وتم إطلاق نظام ذكي لتسهيل زيادة رضا العملاء، حيث جرت معالجة جميع الشكاوى التي تم تلقيها من حملة الوثائق وعددها 8855 شكوى في عام 2020، وتم حلها عن طريق استخدام النظام، كما تم إطلاق نظام لإدارة المعرفة للحفاظ على وتيرة هذا التقدم.
