تطبيق نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر مطلع مايو
أصدر المصرف المركزي «نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر» الجديد والذي نشر في الجريدة الرسمية في 31 مارس على أن يدخل حيز النفاذ بعد شهر واحد من تاريخ النشر أي مطلع مايو.
وقال المركزي، في تعميم وزع أمس على جميع المؤسسات المالية في الدولة، إن النظام يقدم إطار الترخيص والرقابة لفئة جديدة من البنوك، يطلق عليها اسم «البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر» والتي يجب أن تحتفظ بحد أدني من رأس المال المدفوع وهو 300 مليون درهم. كما هو محدد في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.
وأشار إلى أن البنوك المتخصصة تؤسس للعمل كبنوك محلية تخدم مجتمع الإمارات ويسمح لها بتزويد الخدمات لمواطني ومقيمي الدولة فقط، ويقتصر إجراء عملياتها على الدرهم الإماراتي.
ويجب على البنوك المتخصصة تشغيل نموذج ائتماني منخفض المخاطر وتكون خاضعة لحدود رقابية معينة فيما يتعلق بحجمها وعملياتها، كما يجب على تلك البنوك الالتزام بكل الأنظمة والمعايير والإشعارات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي للقطاع المصرفي، باستثناء تلك المتعلقة بكفاية رأس المال القائم على المخاطر «بازل» والتركزات الائتمانية.
ويسمح للبنوك المتخصصة ممارسة أنشطة مرخصة تشمل تمويل العملاء الأفراد بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات، وتمويل الرهن بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية، وتمويل الأعمال بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
وذكر «المركزي» أنه يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك. كما يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض كائنة في الدولة.
ودائع
ويجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب شروط عدة تشمل أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصصة في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع أو 500 ألف درهم في حال عدم وجود ذلك النظام، وألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص، وأن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط، وألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بالدولة.
ويجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك، ويسمح لهذه البنوك بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي، ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك. كما يسمح لها بالاقتراض من بنوك الدولة ويجب ألا يتجاوز إجمالي كل المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
ويجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك. ولا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركات قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.
ويجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك الدولة بشرط، إلا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصصة، وألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك الدولة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
بطاقات
يسمح للبنوك المتخصصة بإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في الدولة، وتوفير خدمات القيم المخزنة وخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد وخدمات النقود الرقمية، وتوزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، بشرط حصول البنك المتخصص على موافقة السلطات المختصة لتوزيع هذه منتجات الطرف الثالث المعني.
