«أبوظبي للاستثمار» يدرس إدماج عوامل البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة
أبلغ مصدر مطلع رويترز أن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم، يبحث سبل إدماج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية في استثماراته بصناديق مؤشرات الأسهم.
يعكف العديد من مؤسسات الاستثمار العامة الكبيرة على إدماج تلك العوامل في استراتيجيات الاستثمار تدريجياً، لكن معظم التقدم المتحقق حتى الآن يتعلق بتغير المناخ.
تشكل الأسهم جانباً كبيراً من الأصول في محفظة جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يستخدم في استثماراتها - طويلة الأمد في مجملها - فرقاً داخلية وصناديق ذات إدارة خارجية.
وللجهاز قسمان معنيان بالأسهم: صناديق المؤشرات، والأسهم المدارة إدارة نشطة.
وقال المصدر المطلع إن الجهاز أطلق مشروعاً بحثياً لدراسة عوامل البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وسبل احتواء المخاطر ذات الصلة بها، بادئاً بصناديق المؤشرات.
تغير المناخ
تأتي الخطوة عقب نهج مماثل حيال تغير المناخ، وهو ما أفضى إلى إنشاء محفظة لتغير المناخ تحت مظلة محفظة الجهاز لصناديق المؤشرات العالمية أوائل 2020.
وأوضح المصدر أن المشروع الجديد سينتهج نهجاً مماثلاً.
وقال إن أحد التحديات فيما يتعلق باستثمارات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة هو غياب معايير محل توافق داخل القطاع ككل، مما حدا جهاز أبوظبي للاستثمار إلى الشروع في دراسة خاصة به.
لا يكشف الجهاز التابع لحكومة أبوظبي الغنية بالنفط قيمة أصوله لكن جلوبال إس.دبليو.إف للاستشارات المالية المتخصصة في الصناديق السيادية قدرتها بنحو 710 مليارات دولار العام الماضي.
