15 % نمو التجارة بين الإمارات والبحرين بالربع الأول 2021
فاق الحجم الإجمالي للتجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية في الربع الأول من 2021 مستويات التجارة في الفترة السابقة.
حيث وصل إلى 1.76 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة قدرها 6% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الصادرة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقد بلغت نسبة التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات في الربع الأول من 2021 أكثر من ثلث التجارة بين البلدين، بزيادة بنسبة 15% في الربع الأول من 2020 لتبلغ 639 مليون دولار أمريكي.
في حين شكلت التجارة بين السعودية والبحرين ما نسبته 45% من إجمالي التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجية بقيمة 789 مليون دولار أمريكي. كما أظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضًا زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 230 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2020، وتبعتها الكويت مسجلة 98 مليون دولار أمريكي في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.
وقال علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «يعكس الواقع بشأن تجاوز حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية مستويات الفترة السابقة قوة ومرونة سلاسل التوريد في البحرين، حيث استمرت العلاقات التجارية في البحرين في النمو بقوة.
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال التجارية، والترابط الرائع بين البحرين ودول المنطقة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. وقد عملنا في البحرين عن كثب طوال عام 2020 وحتى عام 2021 مع شركاء من القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على تدفق الأعمال عبر حدودنا».
وشملت بعض أكبر الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، الجبن والبسكويت المصنوع في أحدث المصانع الضخمة في البحرين. وبرزت البحرين بسرعة كرائدة في مجال السلع الاستهلاكية على مستوى المنطقة، وذلك مع قيام عمالقة السلع الاستهلاكية العالمية مثل Arla و Mondelez وKimberly Clark وReckitt Benckiser باختيار المملكة لتكون قاعدة التصنيع الإقليمية ومركز التوزيع.
الجدير بالذكر ارتفاع الصادرات البحرينية الوطنية بنسبة 18% لتصل إلى 1.811 مليار دولار أمريكي، وزادت قيمة الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 3.52 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021. ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي في المملكة ومساهمًا مهمًا وثابتًا في اقتصاد البحرين، حيث يشكل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
