تعزيز مفهوم الشركات ذات الهدف الاجتماعي بأبوظبي
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسوق أبوظبي العالمي، بشأن تعزيز مفهوم الشركات ذات الهدف الاجتماعي في الإمارة.
وتهدف الاتفاقية الرباعية إلى المساهمة في حل القضايا المجتمعية، والعمل على توفير حلول وحوافز لدعم منظومة الشركات ذات الهدف الاجتماعي، عبر إنشاء وتفعيل هذه المنظومة لجعل إمارة أبوظبي مركزاً رائداً ووجهة لاستقبال الشركات الاجتماعية. ويطلق اسم «الشركات ذات الهدف الاجتماعي» على المنشآت الخاصة الربحية، التي تهدف في الوقت ذاته إلى تحقيق منفعة اجتماعية. وقال المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: الاتفاقية خطوة أولى تمهيداً لإطلاق سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، والتي سوف تشكل إطاراً متكاملاً لدعم هذا النوع من الشركات، والتي تخلق نموذجاً متوازناً قائماً على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، ما يسهم في رفع الناتج المحلي للإمارة، وتنشيط سوق العمل للوصول إلى الرخاء الاجتماعي، وإلى تحقيق رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع.
نقلة نوعية
وتابع: هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في وضع الأطر والسياسات الحديثة، التي تتواءم مع التغيرات العالمية، وتتماشي مع ظروف واحتياجات الشركات، وسنعلن خلال المرحلة المقبلة إطلاق سياستنا التي ستشكل إضافة جديدة ليس محليا فقط، بل في المنطقة ككل عبر تطوير نموذج هجين يطبق للمرة الأولى على مستوى الدولة.
وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف المعنية، لتقديم مزايا وحوافز الشركات ذات الهدف الاجتماعي، بما يعزز من جهود القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى أبوظبي. وأوضح أن الدائرة ستعمل على توفير البيانات الخاصة بالشركات ذات الهدف الاجتماعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمبادرات الداعمة لأهداف المسؤولية المجتمعية في الإمارة، والمساهمة في الحملات الترويجية والتوعية بالمزايا التي تقدمها خدمة ومنفعة للمجتمع.
وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «فخورون بهذا التعاون لتوظيف خبراتنا في مجال تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي وزيادة عددها، لتكون خطوة للوصول لهدفنا المتمثل في بناء مجتمع متعاون متماسك، وبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام».
وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «إن السوق أطلق مؤخراً حزمة تحفيزية، تتضمن تخفيض رسوم الرخص التجارية للشركات ذات الهدف الاجتماعي المُنشأة في السوق، والتي تستوفي معايير الأهلية، التي يتم تحديدها من قبل دائرة تنمية المجتمع، مضيفاً، نتطلع للعمل سوياً مع كل شركائنا لتبادل المعلومات وتوفير حوافز لزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
