استكمل وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، يرافقه المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، جولته على ثلاث إمارات، ضمن الجهود المستمرة، التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاستعراض فرص زيادة التعاون مع كل الشركاء وأصحاب المصلحة، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الوزارة «مشروع 300 مليار».
وشملت جولة الوفد كلاً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وذلك بعد جولة الأسبوع الماضي، التي شملت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، فيما التقى الوفد في أبوظبي محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي رأس الخيمة، مع الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، وعدداً من المسؤولين، أما في الفجيرة فقد التقى المهندس محمد عبيد بن ماجد، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد، وعدداً من المسؤولين.
وقال عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاجتماع تضمن شرح ملامح استراتيجية الصناعة الوطنية، والتكلم عن تفاصيل المبادرات والممكنات، وأيضاً سبل التعامل المناسبة، حيث نظروا إلى تطلعات القطاع الصناعي في الفجيرة، وسبل التعاون بينهم والحديث عن التحديات والعمل عليها.
وأكد أن الفجيرة من الإمارات الرائدة في الصناعة، ولها باع طويل وتجمعنا علاقات وشراكات مستمرة، وهناك توافق كبير بين استراتيجيتنا واستراتيجية الإمارة، وهناك مجال كبير للنمو.
وأشار المهندس محمد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، خلال الاجتماع الذي عقد في دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة إلى أنه تم مناقشة الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تتمحور في مسارات عدة خلال الفترة المقبلة، منها مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي أي تطوير هذه الصناعة، بحيث تسهم بمقدار 8.4% من الناتج المحلي، وهو نحو 133 مليار دولار، أي بمساهمة فعاله تصل إلى 300 مليار في سنة 2031.
حضر الاجتماع محمد كمالي الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والمقاييس، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشاكر فريد زينل مدير إدارة تمويل أعمال في مصرف الإمارات للتنمية، بالإضافة إلى الدكتور عبدالله المهيري مدير إدارة الاستثمار والشركاء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في حكومة الفجيرة.
وقال العليلي: إن هناك نقاطاً عدة تم طرحها في موضوع برنامج الـ 300 مليار درهم تشمل الاستراتيجية الصناعية، بالتركيز على برنامج القيمة المضافة، الذي تبنته الوزارة، إلى جانب برنامج «أدنوك» وصندوق أبوظبي للتنمية، بحيث يتم فيه إشراك المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في هذا البرنامج، بحيث يتم من خلاله مساهمة الشركات والمصانع في تقديم المنتجات المصنوعة في الإمارات، وذلك في عمل المشاريع سواء كان في «أدنوك» أو في المشاريع الحكومية في دوله الإمارات، وهذا أضاف نصف مليار درهم تقريباً في السوق المحلي».