«إس آند بي» تمنح «موانئ أبوظبي» A+ ونظرة مستقبلية مستقرة
قامت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بمنح شركة موانئ أبوظبي التصنيف الائتماني طويل الأجل من الدرجة A+ ودرجة التصنيف الائتماني gcAAA من تصنيفات الوكالة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي.
تمتلك شركة موانئ أبوظبي وتدير جميع الموانئ غير النفطية في أبوظبي وهي مملوكة بنسبة 100% للحكومة عبر شركة «القابضة» (ADQ) المملوكة أيضاً لحكومة أبوظبي بنسبة 100%. ويدعم الوضع التنافسي الجيد لشركة موانئ أبوظبي الإمكانية العالية للتنبؤ بالإيرادات، والكفاءة التشغيلية الجيدة، والبنية التحتية الحديثة التي توازنها حصة سوقية محدودة للشركة في منطقة ذات تنافسية عالية ومكتظة بالموانئ، ونفقات رأسمالية مرتفعة ومتزايدة تؤدي إلى زيادة الديون، والتقلبات المتوقعة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على مدى العامين المقبلين.
النظرة المستقبلية
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا بأن أداء الشركة سيظل قوياً، على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة على مدار العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي تشغيلي حر سلبي وارتفاع مستويات الدين، مع نسبة أموال من العمليات المعدلة بحسب وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى الديون المعدلة تتراوح ما بين 21%-26% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين3.5-4.0 مرة، بما يتماشى مع تصنيفنا A+.
وتتمتع شركة موانئ أبوظبي بمكانة تنافسية جيدة في منطقة الخليج، بدفع من الإمكانية العالية جداً للتنبؤ بالإيرادات الناتجة عن الإيرادات التعاقدية من الامتيازات والمشاريع المشتركة مع شركات شحن رائدة في العالم، والكفاءة التشغيلية الجيدة، والبنية التحتية الحديثة. ولكن يوازن ذلك الحصة السوقية المحدودة للشركة في منطقة ذات تنافسية عالية ومكتظة بالموانئ، ونفقات رأسمالية مرتفعة ومتصاعدة والتي نتوقع بأن تؤدي إلى زيادة الديون، والتقلبات في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على مدى العامين المقبلين.
أهمية استراتيجية
وقالت الشركة:«ننظر إلى شركة موانئ أبوظبي على أنها كيان مرتبط بالحكومة، نظراً لملكية الدولة غير المباشرة لها من خلال شركة «القابضة» (ADQ) وإدارتها لموانئ نرى بأنها ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد أبوظبي، ويساهم الدعم الحكومي للشركة برفع تقييمها الائتماني بمقدار أربع درجات، ونحو 60% - في المتوسط - من الإيرادات المستقبلية لشركة موانئ أبوظبي تعاقدية في طبيعتها، مثل عقود الإيجار والخدمات طويلة الأجل مع حجم أنشطة أساسي مضمون، وهذا يشكل عامل دعم ساهم في نمو الإيرادات خلال الجائحة، ويعتبر الأصلان الرئيسيان ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية متكافئان للغاية».
وأضافت:«أسست الشركة شراكات مع شركات شحن رائدة قائمة على امتيازات طويلة الأجل، مما يوفر الاستقرار للإيرادات في ظل النمو الاستثنائي في حجم الأنشطة في ميناء خليفة، وبالرغم من الجائحة، نتوقع بأن تدعم الشراكات مع الشركات الرائدة في السوق والإيرادات التعاقدية المرتفعة نمو حجم الأنشطة في الفترة ما بين 2020-2021، ويوازن نقاط القوة تلك النفقات الرأسمالية المخطط لها لدى الشركة والبالغة 8.7 مليارات درهم خلال العامين القادمين، سيتم إنفاق 3.2 مليارات درهم منها نيابةً عن الحكومة، ويقع ميناء خليفة وموانئ أخرى تابعة للشركة في منطقة تعتبر من المناطق الأكثر كثافة بالموانئ في العالم، مما قد يحد من الحصة السوقية للشركة ومن فرص نموها، ويعكس تقييمنا لوضع المخاطر المالية للشركة قوة هيكل رأس المال وتوليد التدفق النقدي، بالرغم من النفقات الرأسمالية الكبيرة المخطط لها. ونرى بأن مخاطر البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في الشركة كعوامل محايدة بالنسبة للجودة الائتمانية للشركة».
النظرة المستقبلية
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا أن أداء الشركة سيظل قوياً، على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة على مدار العامين المقبلين. هذا سيؤدي إلى تدفق نقدي تشغيلي حر سلبي وارتفاع مستويات الديون، مع نسبة أموال متأتية من العمليات إلى الديون المعدلة تتراوح ما بين 21%-26% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين3.5-4.0 مرات. نتوقع أن يتراجع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء إلى ما بين 44%-46% خلال الـ 24 شهراً القادمة، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بتكثيف مشاريع البنية التحتية.
وأكدت الشركة أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 2.0% في 2021 و3.5% في 2022، موضحة:«نعتقد أن أداء الشركة كان مرناً ونتوقع بأن يسير وفق التوجهات الاقتصادية. ونتوقع تعافياً كاملاً في أحجام الحاويات والبضائع السائبة، بما يتماشى مع التجارة العالمية، باستثناء الرحلات البحرية وشحن السيارات، ونعتقد أنه يمكن الحد من الزيادة في التعريفة في ظل الضغط على بيئة الأعمال، وبالتالي فإن موانئ الملاك التي لديها محافظ عقارية مرتبطة بها ستكون أقل تأثراً بالجائحة، كما رأينا في عام 2020».
وقالت:«يرتبط نمو الإيرادات بنسبة 3% -5% في 2021-2022 بتسليم مشاريع البنية التحتية الجديدة، ونقل ملكية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زونزكورب)، والنمو في المناطق الصناعية، والنمو المتوقع في حجم الأنشطة من صفقات المشاريع المشتركة، ويقود زيادة الإيرادات في المستقبل التوسع المستمر في مرافئ ميناء خليفة (بما في ذلك شركة شينا أوشن للشحن (كوسكو) وشركة مرافئ أبوظبي، والتكليف من شركة سفين فيدرز في يونيو 2020، ومشروع مشترك مع أوفشور إنترناشونال OFCO لتأجير السفن وعقد مع ESI لإعادة الشحن من عام 2021، وتزايد معدل الإشغال في مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب، حيث استفاد كلاهما من عقود التأجير طويلة الأجل. تقع المنطقتان الحرتان على مساحة واسعة تمكنهما من توسيع السعة في المستقبل. ومنصات إضافية متعددة النمو: أعمال المرافق والأنشطة الرقمية».
وذكرت:«تتراوح هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين 44%-46% في 2021-2022 بسبب الزيادة في التكاليف التشغيلية، حيث من المتوقع نمو حجم الأنشطة، وستبلغ النفقات الرأسمالية 8.7 مليارات درهم على مدى عامين، بما في ذلك 3.2 مليارات درهم من النفقات الرأسمالية نيابة عن الحكومة، والتي سيتم سداد تكلفتها إلى موانئ أبوظبي. وتم ضخ رأس مال بقيمة 700 مليون درهم كما في 31 مارس 2021، ومن المتوقع تلقي المزيد من رأس المال في عام 2021 لدعم هيكل رأس المال لدى شركة موانئ أبوظبي لتمديد المطلوب لدعم نمو الشركة وهيكل رأس المال بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للمُصْدر. وتسوية 700 مليون درهم في 2021-2022 لقرض قصير الأجل لصالح المساهمين والأطراف ذات الصلة.
كما لا توجد توزيعات أرباح، وهذا يتماشى مع نية الإدارة لإعادة استثمار التدفقات النقدية في الأعمال التجارية».
